مالك امر خود شدن است لا غير. پس قول زوج در صورت اولى مقدم خواهد بود، به سبب مطابقت با اصل، و بودن او اعرف به فعل خود، و قول زوجه در صورت اخيره مقدم خواهد بود، به سبب اصل. و احتمال شمول اطلاقات هم مؤيد آن خواهد بود هر چند دليل نتواند شد.

هر گاه حكم عدّۀ مطلّقه معلوم شد، پس مىگوييم كه ظواهر ادلۀ متقدمه اين است كه قول زوجۀ متوفى عنها زوجها در انقضاى عدۀ [وفات] نيز مسموع باشد، هر چند مأمونه نباشد. بلى احوط و افضل اعتبار امانت است، و لا اقل متهمه نباشد. خصوصا در اينجا كه صورت حصول دعوى هم فرض نادرى است كه از طرف زوج متوفى كسى مدعى شود. و هم چنين ظاهر اين است كه قول او در فوت زوج هم مسموع است هر گاه معارضى و مزاحمى از براى او نباشد. و همين كه بگويد شوهرم مرده است، از او مىشنوند هر چند علم داشته باشيم كه شوهرى داشت. بلكه ظاهر اين است كه در زوج مفقود الخبر، كه زوجه ادعاى علم به فوت او مىكند، با امكان آن، از او بيّنه نمىطلبيم و تصديق او مىكنيم. و لكن بهتر اين است كه شوهر كند به ادعاى «عدم مانع» به كسى كه عالم نباشد به حال. و هم چنين كسى را وكيل كند در اجراى صيغه كه مطلع از حقيقت حال نباشد. و لكن واجب نيست. بلكه با وجود اطلاع بر حقيقت حال هم اظهر جواز نكاح او است از براى زوج، و جواز وكالت است در اجراى صيغه از براى غير.

٢٩٨: سؤال:

زينب شوهر او متوفى، و كسان زينب گفتهاند كه عدۀ او منقضى شده.

و زيد هم او را نكاح كرده به گمان اين كه عدۀ او منقضى شده. و بعد از آن كه زينب را دخول كرد بعض مردم مىگويند چند روزى از عدۀ او باقى بوده است كه عقد شده. و لكن به ثبوت شرعى نرسيده كه در عده بوده. و زينب خود مىگويد كه عدۀ من تمام شده بود.

و لكن آن معرفت و دانش را ندارد كه حساب خود را داشته باشد. آيا الحال حرمت ابدى ثابت است و تفريق بايد كرد؟ يا عقد باطل است و تجديد عقد مىتوان كرد؟ يا همان عقد صحيح است؟.

جواب:

اگر زينب خود گفته است قبل از عقد كه عدۀ من تمام شده است، و زيد هم به اين سبب عقد كرده، آن عقد صحيح است. مگر اين كه كذب او ظاهر شود. و مفروض اين است كه كذب او ظاهر نيست. و اين كه دانش و معرفت ندارد، اگر مراد اين است كه حذاقت در حساب و آن ذهن كه حساب نگاه دارد، ندارد و لكن عقل دارد و داخل