جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٧ - كتاب الوصايا من المجلد الثانى

نه. و اشكال در اين ظاهر است. و در اينجا ادعاى دلالت لفظيه تضمنيه يا التزاميه لفظيه، بعيد است.

و از اين جهت است كه جمعى منع كردهاند و گفتهاند كه داخل ميراث مىشود. و جمعى گفتهاند كه به وجوه برّ مصروف مىشود، چنانكه در صورت نسيان وصيت [١] هم چنين گفتهاند. و راه خيال ايشان كه مىگويند داخل ميراث مىشود اين است كه:

اخراج مال از ملك موصى مشروط است در نفس الامر به ممكن بودن حصول آن وصيت.

و چون بالفرض در نفس الامر ممكن نبود، هر چند موصى ممكن مىدانسته و قصد اخراج كرده، لكن ظهور عدم امكان در آخر كاشف از عدم خروج است از مال او در اول. پس داخل ميراث بوده و از اول مال ورثه بوده. پس فى الحقيقه در اصل ميراث بوده نه اين كه عود مىكند به ميراث چنانكه ظاهر عبارت جمعى است.

و اين سخن در نظر احقر ناتمام است. به جهت آن كه هر چند آن وصيت ممكن الحصول نباشد لكن عدم تمكن حصول وصيت مستلزم انتقال به وارث نيست. و بيان اين آن است كه: چنانكه صرف مال در وصيت مشروط است به امكان، انتقال مال از ميت هم محتاج است به دليل. و آن سخن كه بعضى گفتهاند كه ميت مالك چيزى نمىتواند شد، ممنوع است. چنانكه در رسالۀ على حده بيان كردهايم. پس مىگوييم كه مال بر ملك ميت باقى است و ثبوت ميراث هم بعد از «وصيت» و «دين» است. چنانكه صريح آيه [١] و اخبار، ناطق به آن است.

و در همان رساله بيان كردهايم كه ما ترك ميت قبل از وفاى دين و وصيت در حكم «مال ميت» است و نماى آن [نيز] مال ميت است. پس هر گاه مال او وفا به دين او نكند، از نمائى كه حاصل شده قبل از وصول به ديّان مىتوان داد. و شاهد بر اين است نيز كلمات ايشان در مسألۀ «عدم وفاى اجرت حج به حج هر گاه ميت مديون باشد و وفا نكند مال به همه» كه گفتهاند: بالنسبه تقسيم مىشود مال بين اجرت حج و ساير غرما، و هر گاه اجرت حج وفا نكند به حج آن را نيز به دين او مىدهند، هر گاه دين باقى مانده. و اين نيست الّا به جهت بقاى او در ملك ميت، و آن اولى مصارفى است از براى نفع ميت.

[١] يعنى نسيان مورد مصرف.

[١]- سورۀ نساء آيه ١١ و ١٢.