مخالف فتواى اصحاب قول به تفصيل است، و موهم خرق اجماع مركب مىشود. و اين توهم هم ظاهرا بى صورت است، زيرا خرق اجماع در صورتى است كه ثابت باشد تحقق اجماع، و در اينجا معلوم نيست. بلكه ظاهر اين است كه معنى قول به تفصيل همان عمل به مضمون حديث است. و اختلاف اصحاب تفصيل به سبب فهم حديث است، و به اين سبب است كه در فروع مذكوره اشكال و اختلاف واقع شده. و هر كس مكلف است به فهم خود، و اللّٰه العالم بأحكامه.

٨٦: سؤال:

هبۀام ولد جايز است يا نه؟-؟

جواب:

مادامى كه ولد او زنده است هبۀ او صحيح نيست. و قول به خلاف آن، هم در نظر نيست.

٨٧: سؤال:

هر گاه زيد هبه كند ملك خود را به پسر كبير خود عمرو در حالى كه ملك در يد عمرو، باشد. و شرط كند كه عمرو يك تومان به دختر او زينب بدهد. آيا هبه صحيح و لازم است يا نه؟-؟ و آيا فرقى هست ما بين اين كه واهب يا متهب بميرد قبل از رسيدن يك تومان به آن دختر-؟ و آيا فرقى هست ما بين اين كه شرط كند كه يك تومان را در حال حيات بدهد يا بگويد بعد از من به او بده، يا نه؟-؟.

جواب:

أولا در هبه ايجاب و قبول شرط است، و چون عمرو كبير است قبض او هم شرط است. و هر گاه در يد او باشد كافى است و اقباض جديد ضرور نيست. و لكن اشكال در معنى يد است. و فقها در اينجا تصريح كردهاند به اين كه فرقى نيست در بين يد متهب و بين يد اجاره و يد وديعه و يد عاريه. و همه را كافى دانستهاند در كفايت قبض. و اشكال در يد غصب كردهاند. و اظهر در آن نيز كفايت است. و لكن در مسأله هبه به صغير يد وديعه را يد ولى دانستهاند، يعنى هر گاه ولى هبه كند مالى را به صغير در حينى كه آن مال به وديعه در نزد غير است، گفتهاند اين وديعه در حكم يد ولى است. پس كافى است.

و در مسالك گفته است كه در عاريه دو وجه است. و گفته است كه «هر گاه در اجارۀ غير باشد، يا مالى باشد كه به ارث به ولى رسيده و هنوز متمكن از قبض نشده- و در امثال اينها- بايد قبض به عمل بيايد از براى صغير». و لازمۀ اين كلام اين است كه در مسألۀ سابقه يد وديعه يد واهب باشد، پس يد متهب نخواهد بود كه