جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٣٢ - كتاب النكاح (من المجلد الثانى)
بلكه دعوى اجماع در آن مكرر شده كه عقد دومى در اين صورت باطل است.
و صحيحۀ زراره هم بر آن دلالت دارد «قال: سألت ابا جعفر(ع) عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فاذا هى اخت امرأته التى بالعراق.
قال: يفرق بينه و بين المرأة التى تزوجت بالشام و لا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضى عدة الشامية.». [١]
و از آن چه گفتيم معلوم شد كه هر گاه بر سبيل تعاقب نكاح كند، نكاح دومى باطل است. و هر گاه به دومى وطى كرده بايد عده بدارد. مثل اين كه از روى جهالت بوده و نمىدانسته كه خواهر اولى است، به اولى دخول نمىتواند كرد تا عدۀ دومى منقضى شود. و مخالف در اين مسأله ابن ادريس است كه متمسك به اصل شده و وجهى از براى آن نيست با وجود حديث صحيح. و اين جواب مسأله دوم است.
و اما مسألۀ سوم: هر گاه زن خود را طلاق بگويد و خواهد خواهر او را بگيرد، پس اگر طلاق او «بائن» است جايز است نكاح خواهر او قبل از انقضاى عده، و ظاهرا در آن خلافى نيست. و اخبار مستفيضه دلالت دارد بر آن. [٢] و اگر طلاق رجعى است جايز نيست نكاح خواهر او تا عده منقضى شود. و در اين هم خلافى نيست. و اخبار مستفيضه دلالت دارد بر آن. [٣] و فحواى صحيحۀ زراره هم دلالت دارد بر آن. [٤] و اما عدّه متعه: پس در آن خلاف است و منقول از اكثر اصحاب اين است كه آن در حكم عدۀ طلاق بائن است. و مفيد و صدوق و كيدرى قائلاند به عدم جواز. بلكه ظاهر شيخ هم در استبصار اين است هر چند در اول گفته است كه «هر چيزى كه در كتابها يافته مىشود شايد صحيح باشد» و در آخر گفته است كه «جايز است كه اين مختص متعه باشد».
و دليل اين جماعت صحيحۀ حسين بن سعيد است «قال: قرأت فى كتاب رجل إلى ابى الحسن الرضا(ع): الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضى الاجل بينهما، هل تحل له ان ينكح اختها قبل ان ينقضى عدتها؟ فكتب: لا يحل له ان يتزوجها حتى تنقضى عدتها». [٥] و همين حديث را كلينى و ابن بابويه نيز روايت كردهاند. و
[١] همان مرجع: باب ٢٦ ح ١.
[٢]- وسائل: ج ١٤، ابواب العدد، باب ٤٨ ح ١، ٢، ٣، ٤، ٥، و ج ١٥، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ٢٨ ح ١.
[٣]- وسائل: ج ١٤، ابواب العدد، باب ٤٨ ح ١، ٢، ٣، ٤، ٥، و ج ١٥، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ٢٨ ح ٢.
[٤]- وسائل: ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ٢٦، ح ١.
[٥]- همان مرجع: باب ٢٧ ح ١.