اينها در وقتى است كه زوج در مقابل، ادعاى صحت كند، خواه بگويد كه «زوجۀ من معقودۀ من است و به غير حق زن من نيست» و ساكت باشد از حجت خود. يا متمسك شود به اين كه صغيره بوده، يا غير رشيده بوده و ولايتا عقد كرده شد، يا بالغۀ رشيده بوده و طرفين مقلد مجتهدى مىبودهايم كه پدر را مستقل در ولايت مىدانست.

و اما هر گاه زوج بگويد كه «من نمىدانم، اين قدر مىدانم كه پدر زوجه او را از براى من عقد كرده». و بگويد «هر چه حكم خدا است مجتهد بگويد». پس در اين صورت يا اين است كه پسر صغير بوده و پدر عقد كرده، يا كبير بوده و لكن به ادعاى پدر زوجه صغر را، يا عدم رشد را، اكتفا كرده، يا جاهل مسأله بوده، و او ايجابى كرده و اين قبول كرده. پس در اين، چند صورت متصور است: اول: زوج كبير بوده و والد زوجه به ادعاى صغر او يا عدم رشد او، عقد كرده و زوج هم قبول كرده، و الحال زوجه ادعاى بطلان عقد مىكند به سبب ادعاى كبر و رشد. در اينجا مىگوييم أولا: قول پدر مسموع است و عقد صحيح است مادامى كه خلاف آن ظاهر نشده. به جهت آن كه مسلمى است و ادعاى ولايت مىكند. چنانكه وكيلى به ادعاى وكالت مال كسى را بفروشد، يا زن كسى را طلاق بگويد. و در اين وقت كه زوجه ادعاى بطلان مىكند و مىگويد كه من در آن وقت بالغۀ رشيده بودهام. هر چند مقتضاى تصديق مسلم اين است كه زوج تصديق او كند، و لكن مزاحم اين «قول مسلم» است قول و فعل مسلم ديگر كه پدر او است. پس دعوى واقع مىشود ما بين زوجه و پدر او. و با فقد بينه اظهر تقديم قول والد است، چون قول او موافق اصل است (چنانكه گفتيم). و موافق ظاهر. چون فعل مسلم است و محمول بر صحت است، و ولايت او هم مستصحب است تا زمان عقد، و فعل او است و او اعرف است به فعل خود، و ظاهر اين است كه يمين متوجه پدر زوجه هست. و بعد طى دعوى آنها زوج متصرف مىشود زوجۀ خود را كه بر وجه صحيح (على الظاهر) عقد شده بود.

و از اينجا ظاهر مىشود حكم جائى كه والد مرده باشد يا غايب باشد كه در اينجا زوج نيز بعد از استفتاء از مجتهد و حكم مجتهد به اين كه «عقد محكوم به صحت است تا خلاف آن ظاهر شود» باز زوج متمسك به صحت مىشود و بر زوجه لازم مىشود اثبات بطلان. چون او مدعيه است. غايت امر اين است كه اگر ادعاى علم بكند بر زوج كه «تو در آن وقت مىدانستى من كبيره و رشيدهام»، قسم نفى العلم متوجه او مىشود. و از