جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٣٤ - كتاب النكاح (من المجلد الثانى)

مطلق امتين، يعنى منع مىكنم نفس و ولد خود را از دو كنيز، يعنى حتى در تملك آنها.

و الا بر شيخ وارد خواهد آمد كه ظاهر حديث اتحاد مورد حكم روايت است و آن نمىسازد با اين ترديد شيخ.

و اولى اين است كه بگوئيم كه مراد از آيۀ حلّ آيۀ «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ» است كه عموم آن دلالت بر حلّيت جمع مىكند. و آيۀ تحريم آيۀ «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» است. و وجه دلالت آن در كنيز اين است كه تقدير شود در آيه نكاح و وطى، هر دو، يعنى حرام است نكاح امهات و وطى آنها، يا نكاح آنها هر گاه وطى به عمل نيايد. و هكذا ساير محرمات تا برسد به «أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ». يعنى حرام است نكاح اختين جمعا و وطى آنها جمعا، تا دلالت كند بر حرمت عقد اختين دون جماع و وطى اختين بدون عقد هر چند به سبب ملك باشد. پس بنا بر اين مراد اين است كه اين دو آيه دو عام است كه نسبت ما بين آنها عموم من وجه است. و آن حضرت فرمودند كه من نهى مىكنم از آن نفس و ولدم را. يعنى بنا را به عمل به آيۀ تحريم مىگذارم و تخصيص مىدهم آيۀ ملك را.

و وجه تخصيص خود و ولد خود تقيه باشد. چنانكه شيخ در استبصار كلام امير المؤمنين (ع) را حمل بر آن كرده، و موثقۀ معمر بن يحيى بن نسام (يا سام، يا سالم، بنا بر اختلاف نسخ. و ظاهر اتحاد كل است) روايت كرده «قال: سألت ابا جعفر(ع) عمّا يروى الناس عن امير المؤمنين(ع) اشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها الّا نفسه و ولده. قلنا كيف يكون ذلك؟ قال: احلّتها آية و حرّمتها آية اخرى. فقلنا هل الّا ان تكون إحداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغى ان يعمل بهما؟ فقال: قد بيّن لهم اذ نهى نفسه و ولده. قلنا: ما منعه أن يبيّن ذلك للناس؟ قال: خشى ان لا يطاع و لو انّ امير المؤمنين ثبتت قدماه اقام كتاب اللّٰه كلّه و الحقّ كلّه». [١]

و اما جواز جمع آنها در وطى: پس شكى در حرمت آن نيست. يعنى هر گاه دخول كرد به يكى از آنها جايز نيست دخول به ديگرى. زيرا كه اگر جماع كند با آن ديگر صادق

[١] اين حديث در تهذيب هم آمده (ج ٢ ص ٢٤٣) و در وسائل (ج ١٤، ابواب ما يحرم بالرضاع، باب ٨ ح ٨) ثبت شده و در هر دو نام «يحيى بن سام» آمده است و هم چنين در استبصار ج ٣ ص ١٧٣.