جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٦ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

عارف به مسائل نيستند. و هم چنين غالب اهل معاملات سوق خصوصا اكراد و الوار [١] و زراع و مكارين كه غلات از اطراف مىخرند و مىآورند و مىفروشند، در هيچ وقت تفحص نمىكنيم كه بيع متاع به چه نحو شده و بيع غلات به چه نحو. و حال آن كه هر يك مشتملند بر مسائل بسيار كه به سبب ترك مراعات آنها، متاع حرام مىشود.

و بخصوص در ما نحن فيه كه اشكال در خصوص نيت قربت است، هم ظاهر حال مسلمين اين است كه وقفى كه براى مسجد مىكنند از براى تحصيل ثواب است.

و همين معنى در حصول نيت قربت كافى است. چون ثواب را از جانب خدا مىدانند. و «استصحاب» و «اصل عدم» و «شك در شرط» و امثال اينها معارضه با قاعدۀ مسلمۀ حمل افعال مسلمين بر صحت، نمىكنند. بلى اشكال باقى مىماند در حصول «اقباض» كه مجرد توكيل و اجراى صيغه مستلزم اقباض نيست. و اقباض در وقف شرط لزوم [است]، بلكه [شرط] صحت است على وجه. و بعد ثبوت اقباض اشكالى نيست.

و اما از سؤال خامس:

اقرار به هبه و وقف و بيع، و غير ذلك، اقرار بر صحيح آنها است. حملا لقول المسلم على الصحة، بل و فعله ايضا. و اما حكم به لزوم، پس آن عقدى كه لزوم داخل مفهوم آن است (چنانكه بيع و مصالحه و اجاره و امثال آنها) حمل بر لزوم مىشود. چون اصل در اينها لزوم است. و خيارات كه در آنها جارى مىشود عوارض چنداند بر خلاف اصل. و هم چنين احتمال «فضولى» خلاف قاعده و [خلاف] ظاهر و خلاف متبادر از لفظ، است. چنانكه ادعاى عدم قصد به مدلول صيغه (در كسى كه جارى كند صيغه را) در عقود بيع و نكاح و غيره، مقبول نيست.

و اما مثل قبض در وقف و هبه، پس هر چند مقتضاى قول به اين كه قبض در آنها شرط صحت است، اين است كه اقرار به آنها اقرار به قبض هم باشد، لكن چنين نيست. و اقرار به آنها اقرار به قبض نيست. پس هر گاه واقف يا واهب بگويد «وقف

[١]: مراد «لرها» است.