مثلا با همين ناخوشى او در خانۀ او بوده، حال به مجرد فهميدن اين كه جنون سابق بر عقد موجب فسخ نكاح است، مىتواند كه فورا فسخ نكاح نموده شوهر ديگر اختيار نمايد؟ يا اين كه طبيب حاذق بايد تشخيص بين جنون و اغماء داده حكم به جنون شخص مزبور نمايد تا زوجۀ مزبوره قادر بر فسخ گردد؟. و در صورت حكم به جنون، در حكم به انفساخ، حضور و وجود حاكم جامع شرايط فتوى هم شرط است يا نه؟

جواب:

محض اغماء جنون نيست. و جنونى كه موجب فسخ مىشود جنونى است كه قبل از عقد بوده. و جنون حادث بعد از عقد كه موجب فسخ مىشود جنونى است كه به سبب آن اوقات صلاة را نشناسد. و بعد از ثبوت جنون، فسخ زوجه موقوف به حضور حاكم نيست. و خيار فسخ فورى است مگر در صورت جهل به خيار يا به فوريت آن.

٣٤٦: سؤال:

زينب و هند هر دو زوجۀ زيدند. و قبل از اين هند صيغه خواندۀ طفل صغير عمرو بوده به عقد متعه به جهت محرميت. بعد از انقضاى مدتى شوهر نمود به زيد به عقد دوام. حال كه زينب كه زوجۀ ديگر زيد است شير داده است به طفل عمرو كه قبل از اين هند معقوده آن [طفل] بوده، و به حد رضاع شرعى شير داده است. آيا شير دادن زينب بر اين [طفل بر] هند ضرر دارد الحال كه زوجۀ زيد است، يا نه؟

جواب:

أولا اين كه عقد متعه محض به جهت محرميت پدر يا مادر- مثل اين كه صغيره را يك ساعت عقد كند از براى محرميت مادر او، يا ضعيفه [اى] را از براى صغيرى عقد كنند به جهت محرم شدن بر پدر- كه به هيچ نحو تمتعى از آنها متصور نباشد، صحت آن معلوم نيست، و ترتب آثار بر آن دليلى ندارد. هر چند احوط عمل به مقتضاى آن است.

پس اگر فرض كنيم كه عقد متعه بر وجه صحيح بوده [١] و الحال زينب از شير شوهر خود صغير عمرو را شير داده كه اين صغير شوهر هند بود. پس ظاهر اين است كه هند بر شوهر خود حرام مىشود. به جهت آن كه معقودۀ فرزند نسبى بر پدر حرام است. پس ارتضاع هم حرام خواهد بود و «الرضاع يبطل النكاح سابقا كما يحرم لاحقا».

و از جملۀ فروع اين مسأله است كه شخصى زنى داشته باشد مرضعه، و زنى ديگر عقد كند صغيرۀ رضيعه، و بعد عقد، كبيره صغيره را شير بدهد از شير شوهر خود، عقد هر دو باطل، و محرم ابدى مىشوند. چون كبيره مادر زن او مىشود و صغيره دختر زن

[١] فرضا بر اساس فتواى مجتهدى انجام يافته كه چنين عقدى را صحيح مىدانست.