عقد شغارى كه حرام و باطل است آن است كه بضع هر يك از زنها مهر ديگرى باشد، و مهرى ديگر در ميان نباشد. مثل اين كه بگويد «زوّجتك ابنتى او اختى على ان تزوجنى بنتك أو اختك و يكون صداق كل منها بضع الاخرى». و آن ديگرى بگويد «قبلت و زوّجتك بنتى او اختى هكذا». و اما هر گاه مهر معينى براى هر يك قرار بدهند و شرط كنند با مهر تزويج هر يك را- مثل اين كه بگويد «زوّجتك بنتى او اختى على صداق مائة دينار على ان تزوّجنى اختك او بنتك هكذا» و آن ديگرى بگويد «قبلت و زوجتك بنتى او اختى على مائة دينار»- پس مشهور و اظهر در اينجا صحت عقد است و بطلان مهر، و رجوع به مهر المثل در هر دو.

و امّا هر گاه در ضمن عقد شرطى مذكور نشود، بلكه در خارج بنا به اين مىشود كه هر يك تزويج كند ديگرى را و راضى شوند به تزويج به اين شرط، و بعد از آن هر يك به عقد على حده و مهر على حده عقد مىكنند، پس در آن اشكالى نيست. بلكه هر گاه در ضمن عقد شرط تزويج بشود و از مهر ساكت شوند (مثل اين كه بگويد «زوجتك بنتى على ان تزوّجنى بنتك» و از مهر ساكت باشند) هم عقد صحيح است. و هر يك به دخول مستحق مهر المثل مىشوند. و باطل نيست، چون شرط نكردهاند كه بضع هر يك مهر ديگرى باشد تا داخل شغار باطل، باشد. و اللّٰه العالم.

٣٦١: السؤال:

اذا وقع النشوز من الزوجة و الشقاق بينهما و كانت مرضعة لولدها منه فابت عن حضانة ولدها و ارضاعها الّا بأجرة لم يرض بها الزّوج فاخذ الولد منها و اعطاه زوجته الاخرى لتحضنه و ترضعه. و سافر الزوج و منع الزوجة عن ردّه إلى أمّه و ان تحمّلت الرضاعة و الحضانة مجّانا، و هدّدها و أوعدها بالطلاق لو خالفته. ثم جاءت امّ الولد فطالبته مع تحمّل الحضانة و الرضاعة مجانا. فهل يجوز للزوجة الأخرى ردّ الولد إليها؟ او لا يجوز؟ و على تقدير الجواز، هل يجب الردّ ام لا؟ و هل يجوز اجبارها على الرّد اذا احتمل اسقاط الزوج حقّها فى الحضانة و الارضاع بوجه شرعى كالصلح، ام لا؟

جواب:

الحضانة و الارضاع حق شرعى للامّ فى الحولين (مع اجتماع الشرائط المذكورة فى محلها) بمعنى الاولويّة و الاستحقاق، لا الوجوب. فلو امتنعت فلا يجبر عليها و لا يسقط حقها الّا ان يطلّقها الزوج و تزوّج بزوج آخر فيسقط حقها حينئذ، الّا ان يموت الاب فهى اولى من غيرها و ان تزوجت. و اما لو امتنعت من الحضانة و الرضاع مع كونها