به جهت آن كه مورد روايت داود بن ابى يزيد اين است كه «مسترابة الحمل» كه زوج او با او وقاع كرده باشد حكم او اين است كه بعد از وقاع امساك كند از او سه ماه و بعد از آن طلاق بگويد. و ظاهر اين است كه در امساك، نيت شرط نيست كه به قصد طلاق سه ماه ترك وقاع كند. بلكه هر گاه از باب اتفاق سه ماه گذشته از وقاع، و الحال به فكر طلاق افتاد، الحال مىتواند طلاق گفت، ديگر ضرور نيست سه ماه ديگر صبر كند. پس نمىتواند گفت كه: نظر به امر «فليمسك» بايد ثانيا امتثال حاصل شود و اين نمىشود الا به قصد امتثال، پس از باب تعبد خواهد بود.

پس مىگوييم كه: ما نحن فيه نه مورد حديث است و نه كلام فقها. به جهت اين كه اين زن ما دام الحمل «متيقن الحمل» بوده نه «مسترابة الحمل». و بعد از ولادت قبل از حصول وقاع نيز مسترابة الحمل نيست، بل متيقن العدم است. و در حال نفاس هم مسترابة الحمل نيست، چون در حكم حيض است و منع از طلاق به سبب نفاس است نه به سبب مسترابه بودن پس وقاعى كه قبل از ولادت حاصل شده، وقاع مسترابة الحمل نيست تا مورد حديث و كلام فقها شود. و بر فرضى كه بعد از طهر از نفاس، صدق كند مسترابه بر او- نظر به اصطلاح فقها كه تعميم دادهاند لفظ مسترابه را به حيثيتى كه شامل صورتى است كه مطلقا احتمال حمل در آن نباشد، مثل اين كه حيض او منقطع شود و ريبۀ حملى نباشد- لكن از حديث [ى] كه دليل مسأله است بر مىآيد كه: سه ماه صبر كند به شرط اين كه وقاعى حاصل شده باشد بر مسترابه در حالى كه متصف است به وصف «مسترابه بودن». چون «مشتق» حقيقت است در «متلبس بالمبدإ»، نه غير آن.

خصوصا در «ما سيتلبّس فى المستقبل».

و اما صحيحۀ اسماعيل بن سعد: پس قطع نظر از اين كه محتمل است كه مراد بيان عده باشد نه طلاق، مىگوييم كه بر فرض تسليم ارادۀ حكم طلاق، ظاهر اين است كه اشكال راوى در اين است كه چون شنيده است كه بايد طلاق در حال حيض نباشد و در حال طهر غير مواقعه باشد، و زن مسترابة الحيض كه حيض و طهر آن معلوم نيست، حكم آن چه چيز است. و چگونه بداند كه اين طهر غير مواقعه است. فرمودند كه «اعتبار به شهور بكند» يعنى هر گاه سه ماه از وقاع گذشته همين در حكم طهر غير مواقعه است.