جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٢ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد

او است. و هر گاه آن زن عالم به حرمت و فساد عقد نبوده، مستحق مهر المثل است هر گاه دخول شده باشد. و او را هم به مادر او مىدهند.

١٩٦: سؤال:

هر گاه شخصى غالى زنى داشته باشد و هر دو مسلمان شوند در عده آيا عقد جديد مىخواهد يا نه؟

جواب:

همان عقد اول بر حال خود باقى است و احتياج به تجديد عقد نيست. و اگر مدخوله نباشد به مجرد اسلام احدهما عقد باطل مىشود.

١٩٧: سؤال:

در صورتى كه زوجه ادعاى عنن مىنموده باشد، زوج قبول نداشته باشد عيب مذكور را. و از زوجۀ سابقه بر اين ولدى هم از براى زوج مزبور حاصل شده بوده او را بيان فرمائيد.

جواب:

دعوى عنن بايد به مرافعۀ مجتهد عادل جامع الشرائط طى شود، و تا ثابت نشود، احكام بر آن مترتب نمىشود.

١٩٨: سؤال:

حضانت طفل با مادر است يا پدر؟ و هر گاه هيچ يك زنده نباشند حضانت با كى است؟.

جواب:

مشهور ميان علما- بلكه اجماعى ايشان است، چنانكه بعضى دعوى كردهاند مثل ابن ادريس- اين است كه در مدت رضاع حق مادر است، هر گاه مادر تبرعا به او شير بدهد، يا اجرت بگيرد مساوى ديگران، يا كمتر. و صاحب مسالك گفته است كه خلافى در اين نيست. و لكن ابن فهد در مهذب گفته است «وقع الاجماع على اشتراك الحضانة بين الابوين مدة الحولين، و على سقوطها بعد البلوغ و الخلاف فى ما بينهما». و گويا مراد از اشتراك كه دعوى اجماع بر آن كرده اين است كه هر يك را فى الجمله در ولد حقى هست. مثل اين كه در صورت سابق حق مادر است، و در صورتى كه شير ندهد يا اجرت بيشتر خواهد و پدر او ديگرى را از براى رضاع بگيرد. در اين صورت حق مادر از حضانت ساقط مىشود.

چنانكه مدلول چندين روايت است كه از جملۀ آنها روايت ابو العباس [١] و موثقۀ داود بن الحصين است، و در آخرى تصريح شده است كه «ما دام الرضاع بينهما بالسويه» است. [٢] و بايد حمل كرد آن را بر اين تفصيل كه گفتيم. و شايد مراد ابن فهد هم اين

[١]: وسائل: ج ١٥، ابواب احكام الاولاد، باب ٨١ ح ٣.

[٢]: وسائل: ج ١٥، ابواب احكام الاولاد، باب ٨١ ح ١.