جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١ - كتاب الوقف من المجلد الاول

قدوم حاج پس لازم او اين است كه او وكيل نباشد در بيع بدون قدوم حاج، پس وكيل بودن او معلق است به قدوم حاج، پس تناقض لازم مىآيد ما بين دو دعوى اجماع او.

گوييم كه: هيچ منافاتى ما بين تنجيز توكيل و تقييد بيع، نيست. و فايدۀ توكيل قبل، از آن چه پيش گفتيم ظاهر مىشود و فايدۀ ديگر آن كه گاه است كه موكل ارادۀ سفرى دارد و مىداند كه از براى او ميسر نمىشود توكيل، مىخواهد الحال انشاء توكيل كرده باشد. گو تصرف در آن امر، معلق باشد به انقضاى مدتى معينه. [پس ميان دو دعوى اجماع علامه تناقضى نيست] بلكه دو دعوى اجماع حتى از شخص واحد اوضح دليلى است بر كمال فرق ما بين توكيل معلق و توكيل مطلق، كه در او تأخير تصرف شرط شود.

و هم چنين است توكيل در فعل متاخر، مثل اين كه بگويد كه «تو وكيل من باش در مال من از ماه مبارك آينده إلى تمام عام» يعنى تو نايب من باش در تصرفاتى كه مرا هست در مال خودم از آن وقت. زيرا كه مطلق تصرفات در مال شخص بالفعل مملوك آن شخص است فى الجملة. شايد از اين راه باشد كه وصيت را توكيل نگويند. [زيرا] كه آن سببى است على حده و طريقهاى است منفرد و نوع تصرفى است كه حق تعالى تجويز كرده و ماهيت آن معلق است، و تعليق در حقيقت آن ملحوظ است، و انشاء بر اين ماهيت وارد مىشود.

پس معلوم شد از آن چه مذكور شد اين كه دليل در مسأله يعنى عدم صحت توكيل معلق، همان اجماع منقول است، نه توهم عدم امكان تعليق در مطلق انشاء. بلى بر اين وارد مىآيد كه غايت امر بطلان وكالت معلق است. و اما عدم صحت تصرف در موكل فيه بعد از بطلان وكالت پس آن اجماعى نيست. بلكه در آن دو قول است.

چنانكه در شرح لمعه تصريح به آن كرده و علامه در تذكره آن را اقرب شمرده و شيخ على و شهيد ثانى در آن توقف كردهاند و آخوند ملا احمد (ره) تقويت آن كرده و صاحب كفايه ميل به آن كرده و آن دور نيست، به جهت آن كه بطلان وكالت مستلزم بطلان رضاى مطلق كه در ضمن آن فهميده مىشود نيست، و هر چند تحقيق اين است كه انتفاء فصل مستلزم انتفاء جنس است لكن مىگوييم كه