رفع ضرر. و اما هر گاه رفع ضرر به شق نهر از فوق خانههاى فوق ممكن باشد كه به سبب آن خانههاى تحت هم به حق خود برسند، و صاحب خانههاى تحت هم به طيب خاطر متحمل آن بشوند، و صاحب خانههاى فوق هم از آن مضايقه نكنند، جايز است. و لكن بشرطى كه از شرط واقف خارج نشوند.

پس مقتضاى قاعده اين است كه در اول بايد صاحب خانههاى فوق رفع ضرر از خود بكنند به اين كه حافتين مجرا را بلند كنند، يا اگر محتاج شود به استعمال صاروج، چنان كنند. يا تنقيۀ مجرا كنند كه راه آب وسيع شود كه رفع ضرر از خود كرده باشند. و هر گاه متحمل ضرر آب بشوند، صاحبان خانههاى تحت نمىتوانند آنها را الزام كنند كه مجرا را تعمير كنند تا آب به ايشان برسد. بلكه اگر خواهند خود درست كنند كه آب به آنها برسد، بكنند.

و به هر حال، هر گاه بنا به شق النهر شود ملاحظۀ مصلحت واقف و شرط او هم بايد بشود. خصوصا در شق حافّه مجرا. و هر گاه واقف يا متولى در ميان نباشد كه رجوع به آنها شود، بايد اين معنى به اذن حاكم شرع باشد.

٥٣: سؤال:

ميرزا جعفر نامى ملكى را به جهت مصلحتى وقف كرده. و توليت آن را به اشخاص مخصوصه بر نهج خاصى مفوض كرده. به اين كه در وقفنامچه نوشته كه «توليت وقف مزبور را مفوض ساخت به نفس خود ما دام حيا باقيا، و بعد فوته به اكبر اولاد ذكور خودش اگر محجور عليه نباشند. و الا به هر احدى از اولاد خودش كه مذكر و به صفت عقل و رشد موصوف باشد و هم چنين اولاد ذكور و اولاد اولاد ذكور او نسلا بعد نسل، و عقبا بعد عقب. و بعد فوت خود و عدم ولدى كه قابل توليت باشد از اولادش و اولاد اولادش مما تناسلوا، توليت را مفوض كرده به دو برادر خود ميرزا محمد على و ميرزا رحيم و من ولد منهما».

به اين نوع كه در وقفنامچه [توضيحا] نوشته كه «بعد فوت خودش و عدم اولاد ذكورى كه قابل توليت باشد و اولاد اولاد ذكور خودش و ان نزلوا، توليت وقف مزبور را مفوض ساخت به ميرزا محمد على و ميرزا رحيم برادران امى خود مناصفة، و بعد از ايشان به اكبر اولاد ذكور ايشان و اولاد اولاد ايشان ما تناسلوا و تعاقبوا، و در هر مرتبه از مراتب توليت، متولى اولاد ذكور خواهد بود دون اناث. كه اگر در طبقۀ