با وجود آن كه در مسأله رضاع [هم] معلوم نيست كه حق حضانت ساقط شود. و منافاتى نيست ما بين اين كه حق رضاع او ساقط بشود و حق حضانت ساقط نشود، به اين نحو كه مادر برود در نزد مرضعه و متوجه حضانت طفل باشد، يا به عكس. بلى در صورتى كه ممكن نباشد جمع ما بين حضانت مادر و رضاع غير مادر، آنجا حق حضانت ساقط مىشود. به جهت لزوم عسر و حرج. و در اينجا تعارض حقين شده و حسب المقدور بايد جمع كرد بينهما. چون بر پدر لازم است نفقۀ رضاع و او مختار است در افراد نفقۀ لايقه، و حق حضانت بالفرض با مادر است و اجرت زياد دادن رضاع، منشأ ضرر و عسر است خصوصا با التزام ابقاى حق حضانت مادر. و اما اجرت كمتر گرفتن مادر منشأ ضرر و عسرى نيست، پس در صورت عدم رضاى مادر به تبرع در رضاع يا به مساوات، حق منفق را مقدم مىدارند. بلكه مىتوانيم بگوئيم: در مسأله رضاع كه هر گاه پدر مرده باشد و طفل مال داشته باشد اجرت رضاع متعلق به مال طفل است در اينجا، و هر گاه احدى از اقارب يا اجانب تبرعا طفل را شير بدهد يا به كمتر از آن اجرتى كه مادر مىطلبد، مىتوان مقدم داشت متبرع را مادامى كه منافات با حق حضانت نداشته باشد.

و الحاصل: اين كه رضاع در معنى انفاق است، و انفاق با وجود پدر و عدم تمول فرزند با پدر است، و با فقد پدر در مال طفل است، و در افراد انفاق لايقه به منفق عليه اختيار با منفق است، و آن چه صلاح او باشد ملحوظ مىدارند. بيش از اين نيست كه در صورتى كه مادر مساوى باشد در مرتبۀ انفاق با ساير افراد يا بهتر و آسانتر باشد اولويت دارد، و اين حق را حق تعالى از براى او قرار داده، پس تسلطى بر اضرار منفق ندارد، بخلاف حق حضانت كه آن در اصل با مادر است. و با فقد پدر كسى را در آن دخلى نيست، و تضرر طفل در انفاق منشأ اسقاط آن نمىشود.

٢٦٥: سؤال:

هر گاه زوجه مريضه باشد و محتاج به دوا، و زوج او تعلل كند در معالجه و قيمت دوا دادن. آيا مىتوان جبرا از او گرفت يا نه؟.

جواب:

ظاهر اين است كه قيمت دوا بر زوج لازم نيست. و اين داخل نفقه نيست. و هم چنين اجرت حجام، و نه اجرت حمام. مگر اين كه هوا سرد باشد و از براى غسل محتاج به حمام باشد. چنانكه علامه در قواعد و تحرير تصريح به آنها كرده.

٢٦٦: سؤال:

هر گاه زيد خطبه كند دختر عمرو را، و عمرو با او چنين قرار دهد كه