غلام كه مال زوجم بودند در حضور او ايستاده بودند، زوجم به نظر حسرت بر ايشان نگاه كرد و گفت كه مىترسم كه بعد از من جاريه و غلام به دست غير گرفتار شوند. من گفتم كه ايشان را آزاد كن تا خدا تو را شفا بدهد. گفت ايشان را آزاد كردم. بعد از آن كه شفا يافت روزى خواست كه غلام را بفروشد. من به او گفتم كه تو ايشان را آزاد كرد [ها] ى. مذكور نمود كه من صيغه نگفتهام، تو گفتى كه ايشان را آزاد كن. من در جواب گفتم آزاد كردم.

و حال وارث نفى ولد مذكور را از شخص مزبور مىنمايد. و مىگويد كه اين ولد از زنا بهم رسيده و از مورث ما نيست. به علت اين كه از براى مورث ما در مدت عمر ولدى حاصل نشده و در اواخر عمر خود مقر بود كه قادر به وقاع نمىباشد. و زوجۀ شخص مرقوم نفى صريح نمىنمايد و مىگويد من نمىدانم كه اين ولد از كيست، اما جاريه مال من است. و از زوجۀ شخص مزبور سؤال مىنمايند كه بر فرض اين كه جاريۀ مزبوره از تو بوده و بر تقدير اين كه زوجت دخول كرده باشد، تو اذن دخول داده بودى كه دخول نمايد يا نه. مذكور مىنمايد كه من اذن دخول نداده بودم، اما در ميان اتراك متعارف است كه زوج به هر نحو تصرف كه خواهد در مال زوجه مىنمايد، اگر زوجم دخول كرده باشد او را حلال مىنمايم. و وكيل شرعى وارث، مذكور مىنمايد كه شخص مذكور هر گز به جاريۀ مزبوره دخول ننموده و اين ولد از زنا بهم رسيده.

آيا به مجرد ادعاى جاريه دخول را، و عدم علم احدى به دخول، جاريۀ مذكوره «فراش» مىشود؟ و ولد مزبور ملحق به شخص مرقوم مىگردد يا نه؟؟ بيّنوا جميع مراتب السؤال ليتحقق علينا حقايق الحال.

جواب:

چون در آخر مسائل نوشتهاند كه «بيّنوا جميع مراتب السؤال»، امر صعوبتى بهم مىرساند. به جهت آن كه بعضى از مسائل آن، صورت دعوى و مرافعه است. و ذكر آن به جهت عوام بى فايده، و خواص را خود حاجتى به آن نخواهد بود. و چون مطلب مشترك شد ما بين عوام و خواص، بالضرورة اشاره به مأخذ هم لا بد منه است. و با وجود اين هر دو، فروع جميع مراتب سؤال بسيار است. و حال و مقام مقتضى بيان آنها نيست.

و اما آن چه از صورت صحيفه معلوم مىشود كه محل حاجت و مقصود سائل است بيان سه مطلب است:

مطلب اول مسأله حمل جاريه است:

آن چه در نظر حقير ظاهر مىشود اين است كه