جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩ - كتاب الوقف من المجلد الاول

و اما در مثالان متقدمان چون موكل مالك هيچ يك از معنيين نيست، نمىتواند در آن توكيل كند الا معلقا. پس راجع مىشود توكيل او به تعليق، به جهت آن كه مالكيت امر موكل فيه را، معلق است.

و حاصل كلام اين كه بايد در توكيل، يا تسليط در ملك بالفعل حاصل شود، يا تسليط در «تحصيل ملك و ما يستتبعه» و مثالان متقدمان هيچ يك از اين دو قسم نيستند. بخلاف موارد نقض.

و اما حكايت «اذن در تصرف در مال» كه در آخر مذكور شد: پس آن قياسى است مع الفارق. به جهت اين كه معرفت رضاى مالك در تصرف در ملك كافى است، و اين نه معنى توكيل است. حتى آن كه بعضى از علما قائلند كه هر گاه وكالت فاسد شود- هم چنان كه در معلق به شرط- بعد حصول شرط، پس تصرّف جايز است به جهت حصول اذن. و بعضى فرق ما بين وكالت و مطلق اذن نكرده بر اين معنى اعتراض كردهاند كه: «پس حكم به بطلان تعليق بى فايده مىشود». و تحقيق در او اين است كه: هر گاه رضا معلوم باشد بعد از فساد عقد وكالت، جايز است تصرف به اين معنى كه معصيتى براى او نيست، لكن جميع آثار وكالت بر او مترتب نيست. مثلا هر گاه كسى نذر كرده باشد كه كسى را وكيل كند در اداى زكات مال خود بعد از آن وكيل كند آن شخص را با تعليق، يا جعاله [اى] قرار دهد براى دو شخص [كه] اگر [آن دو] توكيلى [را] بر وجه ايجاب و قبول صحيح به عمل بياورند [فلان مبلغ به آنها خواهد داد، و آنها توكيل معلق به عمل آورند]، يا چنين توكيلى را شرط قرار بدهد در ضمن عقد لازمى، و امثال اينها، كه در اينها ثمره واضح مىشود از براى فساد عقد وكالت، هر چند جواز تصرف در موكل فيه حاصل باشد.

و اما آن چه وعده كرديم در بيان تحقيق تنجيز وكالت: آن اين است كه:

مشهور ميان علما بلكه مجمع عليه- چنانكه علامه و شيخ زين الدين (ره) دعوى كردهاند- اين است كه در وكالت تعليق به شرط و وصف جايز نيست. چنانكه گويد كه «أنت وكيلى فى بيع عبدى اذا جاء زيد» يا «اذا طلعت الشمس- او- دخل