جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٧ - مطلب سوم بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد

حضرت شديد بود، تصريح به اين كه «كل امر با او است» نتوانستهاند كرد، و بالمرة هم از استرضاى آن دست بر نداشتهاند. و بر فرض تسليم دلالت بر وجوب، شكى نيست كه اين حديث مقاومت نمىكند با آن ادلّه. پس اولى حمل آن است بر استحباب. و هم چنين اكثر اخبار قول دوم. و به هر حال احتياط در جمع بين رضاى هر دو است هر وقت كه ممكن باشد.

و اما در وقتى كه پدر غايب باشد و دست به او نرسد: پس اشكال كمتر است، خصوصا هر گاه مستلزم عسر و حرج باشد. بلكه در اينجا احتياط در استقلال بكر است خصوصا با رغبت به شوهر.

و اين نزاع در مسأله وقتى است كه ولى او با وجود كفو مانع از نكاح او نباشد. و اما هر گاه ولى منع كند او را از شوهر كردن با وجود كفو و خواهش داشتن دختر به شوهر كردن، پس ولايت پدر و جد ساقط مىشود بلا خلاف. و اجماع بر آن نقل كردهاند. و ظاهر اين است كه رجوع به حاكم و اثبات منع در نزد او و اذن گرفتن از او (چنانكه از بعضى كلمات علامه- ره- در تذكره مستفاد مىشود) ضرور نيست. و خود علامه در تذكره تجويز استقلال كرده و نقل كرده است آن را از جميع علماى ما، با تصريح به عدم اشتراط مراجعه به حاكم.

٢٥٧: سؤال:

هر گاه كسى از براى او رعاف حاصل شد و برء حاصل شد و بعد از آن چند روز ديگر هم باز حاصل شد و برء حاصل شد. و هم چنين چند دفعه عارض شود و رفع شود و در مرتبۀ آخر به سبب رعاف فوت شود. و همين شخص در حالى كه رعاف رفع شده بوده زنى عقد كرده و بعد از مدتى فوت شود به رعاف آخرى. آيا زوجه مستحق صداق هست يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه دخول واقع شده است اشكالى در صحت عقد و استحقاق تمام مهر و ميراث نيست. اما هر گاه دخول واقع نشده باشد، در مسأله اشكال حاصل مىشود از راه اين كه اين از افراد مسأله نكاح مريض باشد. كه مشهور علما بلكه خلاف صريحى، بلكه خلاف ظاهرى نديديم در اين كه در صورتى كه به همان مرض بميرد با عدم دخول، نكاح باطل مىشود، و نه مستحق مهر المثل است و نه ميراث. و اخبار معتبره بر آن دلالت