جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٩ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

باشد از همين عين مىتواند استيفاى غرامتها را بكند. چون اين هم داخل ميراث مىشود.

٨٠: سؤال:

ابراء از مجهول صحيح است يا نه؟-؟.

جواب:

علامه در تذكره تصريح كرده است به جواز آن مطلقا. به سبب زوال غرر به ابراء مجموع ما فى الذمّه. و از شافعى نقل كرده است كه گفته است هر گاه خواهد ابراء مجهول كند بايد بگويد «برى كردم تو را از هر چه مىخواهم از يك درهم تا هزار درهم». و از احمد نقل كرده كه او گفته است «صحيح است هر گاه راهى به معرفت مقدار نباشد». و حق اين است كه اگر مراد در اين مسأله حكم [به] جواز و عدم جواز است به اين معنى كه طلبكار با جهالت طلب آيا جايز است كه برى كند غريم را على الاطلاق يا نه، پس در اينجا حق جواز است. به سبب عمومات حسن ابراء و انتفاء غرر.

و هم چنين حق برى شدن غريم است به همين ابراء در صورتى كه هر دو جاهل به مقدار باشند، يا طلبكار عالم باشد و غريم جاهل. اما هر گاه طلبكار جاهل باشد و غريم عالم، پس اگر طلبكار بگويد كه تو را برى كردم هر چند هزار تومان از تو طلب داشته باشم، و حال آن كه طلب بسيار كمتر از آن باشد، هم بريء الذمه مىشود. و اما اگر به آن نحو نگويد بلكه بگويد كه تو را برى كردم از طلب خود، پس در اينجا تفصيل مىدهيم و مىگوييم: يا اين است كه غريم مىداند كه طلبكار طلب خود را مقدار كمى مىداند- مثل اين كه چنين اعتقاد دارد كه ده تومان بيشتر طلب ندارد و لكن مقدار طلب را نمىداند و اگر مىدانست كه صد تومان طلب دارد همه را برى نمىكرد. در اينجا برائت حاصل نمىشود از تمام طلب، بلكه بايد تابع حصول يقين به مقدار ابراء بود.

و هر گاه از حال او بداند كه مطلقا برى كرده طلب هر قدر خواهد باشد، در اينجا برائت از همه حاصل مىشود. و هر گاه حال طلبكار مجهول باشد كه غريم نداند كه اعتقاد او در مقدار طلب چه چيز است و حال او در رضاى به ابراء چون است، در اينجا نيز برائت از همه حاصل مىشود، نظر به ظاهر لفظ كه گفته است تو را برى كردم از هر چه طلب داشتم. و اما هر گاه دعوى رو دهد و غريم بگويد «تو مرا از همۀ