جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٧ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

مندفع است [١] به اين كه اين كلام مصادره است. و عدم ترتب آثار شرعى بر حرام هم ممنوع است. چنانكه مشاهده مىشود در ترتب لزوم مهر به وطى در حال حيض و غير آن.

پس حاصل جواب از سؤال اين است كه مسلط ساختن مالك متهب را بر اجاره دادن به او در معنى اقباض نيست كه مصحح هبۀ او باشد. چون عين در يد مستأجر است و مالك ممنوع است از آن. و در تصحيح هبه شرط است كه واهب عين را سر بسته به قبض متهب بدهد پس هبه فاسد است به جهت عدم حصول قبض. پس صحت و فساد اجاره در اينجا مدخليتى ندارد، به جهت آن كه قبض و اذن مالك به محض اجاره ممكن الحصول نيست، چون يدى ندارد. پس هبه صحيح نيست.

٧٨: سؤال:

هبه كردن آن چه در ذمۀ غير است به شخصى ديگر غير مديون، صحيح است يا نه؟-؟ و به خود مديون صحيح است يا نه؟-؟.

جواب:

اما مسألۀ دوم: پس ظاهرا صحيح است و بر مىگردد به ابراء. و الحال خلافى در نظر نيست (به غير اين كه علامه نسبت تردد به شيخ داده) و خبر صحيح هم دال بر آن است. [١] اما مسألۀ اولى: پس هر چند اشهر بطلان است و لكن اظهر صحت است. چنانكه مذهب ابن ادريس است و شيخ، و علامه در مختلف. و عبارت شيخ (چنانكه در تذكره نقل كرده است) مشعر به نقل اجماع است. زيرا كه گفته است كه: آن چه مقتضاى مذهب ما است صحت بيع و هبه است.

و قائلين به بطلان متمسك شدهاند به عدم امكان قبض چون دين امر كلى است و كلى وجودى در خارج ندارد كه قبض توان كرد. و بر اين وارد است كه قبض كلى ممكن است به قبض بعض جزئيات. و كلى ملك مالك است در ذمۀ مديون، و مانع از براى انتقال آن به ملك غير نيست. و از اين جهت است كه بيع دين را هم جايز مىدانيم مطلقا. بلكه قبل از حلول اجل هم، هر چند مطالبه نتوان كرد الا بعد

[١]: جواب است بر «اما».

[١]: وسايل: ج ١٣، ابواب الهبات، باب ١ ح ١ و ٢. و باب ٧ ح ٣.