جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٦ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

مستأجر و به قبض او داد عين را الحال به سبب تسليط بر اجاره و اجراى صيغه. پس اين هبه صورتى نخواهد داشت. پس اشكال در صحت و بطلان اجاره نيز راجع مىشود به سوى كلام در حصول قبض و عدم قبض، چنانكه بيان آن را كرديم.

و اما آن چه در اين مقام توان اشكال كرد كه اصل هبه باطل است از راه عدم تمكن اقباض. چون در يد غير است و ممكن نيست تخليۀ يد و رفع مانع. پس اصل هبه باطل خواهد بود. چون اقباض ممكن نيست. چنانكه فقها گفتهاند در مسأله هبۀ ولى به صغير كه قبض ولى قبض صغير است لكن به شرطى كه عين موهوبه در يد ولى باشد و در اجارۀ غير نباشد و عاريه نزد غير نباشد كه وجه بطلان را عدم صحت اقباض گرفتهاند در صورت اجاره. چون در يد ولى نيست.

مندفع مىشود [١] به اين كه: مراد ايشان همين است كه يد مستأجر يد ولى نيست.

چنانكه يد ودعى و وكيل يد او است. پس استمرار قبض سابق در اول، كافى نيست چنانكه در اخيرين كافى است و در عاريه اشكال كردهاند نه اين كه به هيچ وجه اقباض ممكن نيست در عين مستأجره. و حال آن كه تصريح كردهاند به جواز هبۀ عين مستأجره به مستأجر و غير مستأجر. چنانكه گفتيم پيش كه ممكن است قبض به اين كه متهب وكيل كند مستأجر را كه از جانب او قبض كند و در يد او باشد. پس هر گاه در كبير جايز باشد پس چرا در صغير جايز نباشد.

و اما اشكال در صحت قبض در صورت عدم اجازۀ مستأجر اول، و بطلان اجاره يا [اشكال] از راه بطلان اجاره به سبب عدم تقدم قبض در صورت اولى كه فرض كرديم كه اجاره پيش (كذا) از هبه متحقق نشده باشد، در صورت عدم تحقق اقباض به وجهى از وجوه الا به اجارۀ فاسده به تقريب اين كه چون اجاره فاسد است پس اقباضى كه به آن حاصل مىشود نيز فاسد خواهد بود. چنانكه شهيد ثانى (ره) در صورت عين مغصوبه، كرده است كه هر گاه هبه يا بيع به غاصب بشود و اكتفا شود به همان قبض اول صورتى ندارد، چون حرام است و اثرى شرعا بر آن مترتب نيست.

[١]: اين جمله به اصطلاح ادبى، جواب اما است كه فرمود: اما آن چه در اين مقام ..