و اما دليل مشهور پس بر نخوردم به چيزى مگر علت منصوصه كه از اخبار مستفاد مىشود در مسأله طلاق، مثل صحيحۀ ابى بصير «عن ابى عبد اللّٰه(ع) قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له ان يخطب اختها من قبل ان ينقضى عدة المختلعة؟

قال: نعم قد برأت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة. [١] و حسنۀ حلبى (به ابراهيم بن هاشم) «عنه(ع) فى رجل طلق امرأته او اختلعت او بانت، أ له ان يتزوج بأختها؟ قال:

فقال: اذا برأت عصمتها و لم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب اختها». [٢] وجه استدلال اين است كه در اين احاديث ظاهر مىشود كه علت جواز نكاح، انقطاع عصمت و عدم جواز رجوع است. و آن در عده متعه موجود است. و اين خالى از قوت نيست. و لكن ترجيح اين بر آن حديث صحيح با وجود عمل جماعتى از قدما هم مشكل است، و احتياط بسيار مؤكد است.

و اما مسألۀ چهارم:- يعنى حكم دو كنيز كه خواهر يكديگر باشند- شكى در جواز جمع آنها در ملك نيست. و در قول به كراهت هم اشكال هست و تصريح به آن از غير شيخ در نظرم نيست. و لكن صحيحۀ على بن يقطين ظاهر است در كراهت آن، «قال:

سألت ابا ابراهيم(ع) عن اختين مملوكتين و جمعهما، قال: تستقيم و لا احبه لك قال: و سألته عن الام و البنت المملوكتين، قال هو اشدهما و لا احبه لك». [٣] و شيخ اين را حمل كرده بر جمع در ملك و تعليل كرده است كراهت را به اين كه گاه است نفس او مايل شود به جماع كردن هر دو و به معصيت مبتلا شود. و هم چنين موثقۀ حلبى «عن ابى عبد اللّٰه(ع) قال: قال محمد بن على(ع) فى اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا، قال: قال على(ع): احلتهما آية و حرّمتهما اخرى و انا انهى عنهما نفسى و ولدى». [٤]

و شيخ در كتابين اخبار گفته است كه: اگر مراد از نهى، حرمت است پس مراد وطى است. و اگر مراد از آن، كراهت است پس مراد جمع در ملك است. و ظاهر اين است كه نظر شيخ به نوعى از «استخدام» باشد در ضمير «انهى عنهما» و مراد از ضمير «احلّتهما» و حرمتهما» امتين باشد در حال جمع به عنوان وطى، و مراد از ضمير «انهى عنهما»

[١]- وسائل: ج ١٥، ابواب العدد، باب ٤٨، ح ١.

[٢]- وسائل: ج ١٥، ابواب العدد، باب ٤٨، ح ٢.

[٣]- وسائل: ج ١٤، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ٢٩ ح ٤.

[٤]- وسائل: ج ١٤، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ٢٩ ح ٣.