نزد او زوجۀ مزبوره محكوم بكونها ذات بعل است مطلع شود بر اين عقد منع مىكند به تفريق، مادامى كه در نزد او زوجۀ مزبوره محكوم بكونها ذات بعل است. و هم چنين خود عاقد هر گاه به او ظاهر شود كه محكوم بكونها ذات بعل است.

اما بعد از ثبوت موت بعل در حين عقد اول، پس ديگر حكم ذات بعل باطل مىشود، و مقتضاى آن كه منع و تفريق است هم باطل مىشود. پس به عقد اول بازگشت مىشود. و حاصل اين كه حكم به بطلان در اين صورت مراعى است تا زمان ظهور «فوت بعل قبل از عقد». و بطلان قطعا و رأسا، ممنوع است.

و از اينجا معلوم مىشود حال اين كه هر گاه عاقد نداند كه شوهر آن زن مفقود الخبر است. يعنى آن كه عاقد زوجه را بشخصها مىشناسد و [لكن] «بوصفها بأنّها زوجة مفقود الخبر» است نمىشناسد. يا به وصفها هم مىشناخت لكن در حين عقد فراموش كرد. در اينجا نيز دليل بر بطلان عقد رأسا نيست، به جهت آن كه اگر بطلان از راه حرمت عقد زوجۀ مفقود الخبر است، مىگوييم كه حرمت از احكام طلبيه است، و متوجه جاهل و غافل و ناسى نمىشود. و اگر از راه بطلان عقد است قطع نظر از حرمت، مىگوييم كه دليلى بر آن قائم نشده. به جهت آن كه آن چه مسلّم است بطلان عقد ذات بعل است (به تفصيلى كه مذكور شد) يا ذات عدّه. و اين هيچ كدام نيست بالفرض.

پس هر گاه عاقد مجتهد باشد و گويد كه من زوج و زوجه هر دو را مىشناختم و لكن زوجه را «بوصف انّها زوجة مفقود الخبر» نمىشناختم كه لازم آيد عدم جواز نقض حكم مجتهد. در اينجا نيز- بر فرض سلامت از ورود دعوى و ترافع- نفعى در حكم به فساد عقد رأسا، نمىكند. بلكه بعد از اطلاع بر وصف مذكور، مراعى خواهد بود إلى زمان ثبوت فوت و ممنوع از ترتب ثمره مىشود تا آن وقت. و بعد از آن حكم به صحت عقد مىشود. و اشارات و تنبيهات بر اين در كلام فقها نيز هست در نظائر و مناسبات آن هم.

چنانكه در مسالك شهيد ثانى (ره) در باب طلاق غايب با عدم التفات به ملاحظۀ گذشتن يك ماه (يا بيشتر على اختلاف الاقوال) هر گاه ايقاع طلاق بر وجه قصد بكند، و اتفاقا در نفس الامر در طهر غير مواقعه واقع شده باشد، حكم به صحت كرده. خصوصا با جهل به لزوم مراعات و ملاحظۀ شرايط. بلكه از كلام ايشان بر مىآيد كه با علم به وجوب مراعات هم، صحيح باشد. و هم چنين در عقدى كه در حين «وفات مجهولۀ» غايب واقع شده باشد بر زوجۀ او قبل از بلوغ خبر بر وجهى كه در اينجا نيز اختيار عدم ثبوت حرمت