حكم به جواز نكاح بعضى زنان و عدم جواز بعض، دو حكم شرعيند جديد كه دخلى به اصل برائت ندارند، و هر يك موضوعى على حده دارند. پس بايد تفحص از موضوع كرد تا بدانى كه اين داخل كداميك است. مثل آن كه مولى به غلامان خود بگويد كه «هر كدام مالك ده دينار هستيد يك دينار را تصدق كنيد. و هر كدام نيستيد نكنيد»، پس بايد غلامها حساب مال خود بكنند و به مقتضاى آن عمل كنند. و نمىتوانند گفت هر يك كه «من نمىدانم مالك ده دينار هستم يا نه، و اصل برائت ذمۀ من است». هر چند اصل عدم وصول مال به ده دينار تواند جارى شد.

و لكن: [١] صحيحۀ عبد اللّٰه بن سنان از حضرت صادق (ع) كه فرمود «كل شىء فيه حرام و حلال، فهو حلال لك ابدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [١]، و در روايت ديگر نيز فرمود «كل شىء هو لك حلال حتى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك يكون مثل الثوب عليك قد اشتريته و هو سرقة، او المملوك عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه، او خدع فبيع، او قهر او امرأة تحتك و هى اختك و رضيعتك. و الاشياء كلها على هذا حتّى يتبيّن لك غير ذلك. او يقوم به البيّنة». [٢]

دلالت دارند بر اين كه مادامى كه معلوم نشده است رضاع محرّم، حلال باشد، و تفحص هم لازم نباشد.

و اگر به گويى: كه متبادر از حديث «تردد امر است ما بين حليت و حرمت» مثل گندم مباح و مغصوب و جامۀ مباح و مغصوب، در صورت جهالت حال. و مراد از مجهول الحال آن است كه بعد از تفحص حال آن مشتبه باشد، نه محض جهالت در اول امر. چنانكه در مال مجهول المالك معنى آن اين است كه بعد از بذل جهد و تفحص، بر جهالت باقى بماند. پس هر گاه بگويند «مال مجهول المالك را بايد تصدق كرد به فقرا» معنى آن اين نيست كه به مجرد همين كه مالك را نمىشناسى اين حكم دارد، حتى اين كه هر گاه داخل بلدى بشوى و خرابه [اى] را مشاهده بكنى به محض اين كه نمىدانى كه صاحبش كيست احيا توانى كرد به قصد تملك.

[١] اين «لكن» جواب جملۀ شرطيهاى است كه در آغاز جواب فرمود «هر چند مىتوان اشكال كرد در تمسك به اصل عدم تحقق رضاع».

[١]- وسائل: ج ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٤ ح ١.

[٢]- وسائل: ج ١٢، ابواب ما يكتسب به، باب ٤ ح ٤.