و وجه صحت هم چند چيز مىتواند شد: يكى اين كه زوجه صغيره بوده، يا بالغه بوده و رشيده نبوده، يا بوده و لكن پدر زوجه و عمرو هر دو مقلد مجتهدى بودهاند كه ولايت پدر را در امر بالغۀ رشيده ثابت مىدانسته. [در اين صورت] در صورت فقد بيّنه بر فساد، قول مدعى صحت مقدم است. به جهت آن كه «افعال مسلمين محمول است بر صحت».

خصوصا هر گاه موافق اصل هم باشد. و ظاهر است كه صورت مذكوره موافق اصل است.

به جهت آن كه اصل عدم بلوغ است و اصل عدم رشد است به جهت آن كه رشد ملكه است و در طفل مفقود است جزما، و عدم آن مستصحب است، و غلبۀ حصول آن در بالغين مزاحم اين اصل نمىشود. زيرا كه آن چه مسلم است از غلبه در غير مراهقين و اوايل بلوغ است. و آيۀ شريفه هم شاهد اين است زيرا كه ظاهر «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» [١] اين است كه اگر بعد از بلوغ رشدى از ايشان يافتيد مال را به ايشان بدهيد. هر چند خلاف كردهاند در اين كه ابتلاء و امتحان قبل از بلوغ است يا بعد؟

و به هر تقدير تصرفات يتامى در اموال (كه نكاح و مهر از آن باب است) شرط است به حصول رشد و ثبوت آن بعد بلوغ. نه اين كه اصل در بلوغ اين است كه رشيد باشد و تصرف بالغ صحيح باشد مگر اين كه سفاهت ثابت شود. پس در ما نحن فيه چنانكه شرط صحت عقد خود صغيره رشد است، شرط صحت عقد پدر نيز عدم رشد است. و چون اصل عدم رشد است پس شرط صحت موجود است. پس در اين دو صورت اصل و ظاهر متطابق است، و قول دختر مخالف اصل و مخالف ظاهر است. و اما مخالف اصل بودن، [پس] به جهت آن كه اصل عدم رشد است. و اما خلاف ظاهر، پس به جهت آن كه فعل پدر او محمول است بر صحت، به ادله [اى] كه پيش گفتيم.

و به هر حال هر دو متفق به وقوع عقد هستند. و زوجه مىگويد كه در حالى واقع شده كه باطل است. و زوج مىگويد در حالى واقع شده كه صحيح است. و قول زوج موافق اصل و ظاهر است، و قول زوجه هر چند از حيثيتى موافق اصل باشد لكن از حيثيات متعدده هم مخالف اصل و مخالف ظاهر هم هست. و از اينجا ظاهر مىشود كلام در صورتى كه عقد زوج هم ولايتى بوده كه صغير بوده و پدر او عقد كرده، باز قول

[١]: آيۀ ٦ سورۀ نساء.