جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٢ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

و الاصح الاول».

و اما سؤال از اشجار و ابنيه كه در آنجا احداث كرده است: پس ظاهر اين است كه آنها مال متهب است و واهب يا وارث نمىتواند الزام كند كه آن را بى عوض و بدون غرامتى ازاله كند. بلكه مخير است ما بين آن كه آنها را بگذارد به جا با اجرت، يا ازاله كند با ارش و تفاوت قيمت چنانكه در زمين عاريه. قال فى التذكرة «و لو وهبه ارضا فبنى المتهب فيها او غرس، كان للواهب الرجوع فى الارض و ليس له قلع البناء و الغرس مجانا. بل يتخير بين الابقاء بالأجرة او التمليك بالقيمة مع رضا المتهب فيهما، او القلع مع دفع ارش النقصان كما فى العارية».

و به همين معنى تصريح كردهاند ديگران (مثل شهيد ثانى در مسالك) و علت لزوم ارش را اين قرار دادهاند كه وضع آن عين در آنجا به حق شده و داخل «عرق ظالم» نيست. و هر چند در امثال اين مواضع مىتوان گفت كه متهب و مستعير و مثلهما تقصير كردهاند با وجود علم به عدم لزوم هبه و عاريه و ممكن بود ايشان را كه بر وجه مصالحه يا عقد لازمى ديگر، بنا بگذارند. و لكن مىتوان گفت كه- با وجود اين كه اين سخن در جميع مواضع جارى نيست خصوصا با جهالت متهب و مستعير به عدم لزوم- اين كه حمل قول مسلم بر صدق و وفا و اين كه ظاهر حال او عدم رجوع است در چنين حالى كه اذن داده است او را به تحمل مشاق و ضررهاى بسيار، و سكون و اطمينان به حال ظاهر او بسيار اوقات او را غافل مىكند از فكر در عاقبت و تصور جواز رجوع.

پس غرور و فريب واهب و معير غالب است بر تقصير و عدم تدبير متهب و مستعير. و در عرف و عادت در چنين صورتها اتلاف و اضرار آن را نسبت به واهب و معير مىدهند. نه به متهب و مستعير.

٧٧: سؤال:

هر گاه شخصى ملك معينى را هبه كند به بعض ارحام خود و قبض را به همين طريق به عمل آورده كه همان ملك را از آن اجاره كرده در مدت بيست سال كه به موت مستأجر منفسخ شود. و بعد ظاهر شود كه همان ملك را سابق بر هبه، به غيرى به اجاره داده بوده است. آيا قبض به همان اجاره حاصل مىشود يا نه؟-؟ و ظهور بطلان اجاره باعث بطلان قبض مىشود كه واهب تواند رجوع كرد