هر گاه وارث زوجه در صورت جزم ادعاى خود را ادا مىكند مطابق مهر نامچه، يعنى مىگويد كه «اين مقدار مهر، مادر من از مال پدر شما مىخواهد. به ما بدهيد». پس در اين وقت بايد ديد كه جواب مدعى عليهم چه چيز است. هر گاه بگويند مادر شما مهر ندارد، و انكار كنند از اصل، اظهر در نظر حقير اين است كه مدعى مستحق مهر المثل است، مگر آن چه ادعا مىكند كمتر از مهر المثل باشد، كه در آن وقت به اقرار خود مأخوذ است. و هر گاه در جواب بگويند كه ما علم نداريم كه مادر شما مهر دارد يا نه، پس هر گاه مدعى بر ايشان دعوى علم كند، قسم نفى العلم به آنها مىدهند و باز رجوع به مهر المثل مىشود بر نهج سابق.

و هر گاه بگويند كه ما قدر آن را نمىدانيم، باز در صورت ادعاى علم و قسم نفى العلم، رجوع به مهر المثل مىشود بر نهج سابق. و ظاهرا در اين دو صورت دور نيست كه مسمى را كه ادعا مىكند بگيرد. به جهت عدم معارضى. و در هر يك از صور ثلاث بايد قسم بر عدم علم به استخلاص ذمۀ زوج از حق مورث خود ياد كند.

و اگر مدعى به صورت جزم ادعا نكند و اعتماد به محض كاغذ باشد، پس در اين صورت دعوى غير مسموعه است. و اگر نحو ديگر باشد بايد معلوم شود. و اين مسأله از مشكلات است و شقوق و شعب بسيار دارد. و رسالهاى در اين خصوص نوشتهام. و چون محتاج به مرافعه است و مرافعه را مجتهد عادل بايد بكند، در وقت مرافعه حقيقت حال معلوم مىشود. گاه است از براى حاكم به سبب كاغذى و قراين علم حاصل شود، و به علم خود عمل كند. و گاه است نحو ديگر بشود. در حين عجز از وصول به حاكم چنين مطالب به مصالحه طى شود بهتر است.

٢٤٥: سؤال:

شخصى متوفى، و دو زوجه دارد و ورّاث ديگر هم دارد. و از جملۀ مخلفات او قطعهاى باغچه است كه پانزده قفيز مىباشد. و ده قفيز آن در صداق دو زوجۀ او است. آيا الحال كه ارادۀ قسمت دارند بايد اثلاثا قسمت كرد و دو ثلث را به دو زوجه بدهند و باقى را ميان وارث تقسيم كرد؟ يا بايد به مساحت ده قفيز را وضع نموده به دو زوجه داد و آن چه باقى بماند ميان وراث قسمت كرد؟.

جواب:

در اين مقام بايد ملاحظۀ حال نكاح و صداق را كرد كه در وقت صداق كردن منظور چه بوده. هر گاه منظور از پانزده قفيز، دو ثلث، بوده و ذكر «قفيز» بنا بر مسامحه و شهرت عرفى بوده، مهر صحيح است و دو ثلث آن مال زوجهها است، و اين در معنى