است بر او، كه در اين صورت بايد تفصيل داد كه اگر در ضمن غير محصور، مشتبهاند اجتناب و تفحص واجب نيست به دليل عسر و حرج، هر چند در عنوان آيه داخلاند، چون «الفاظ» اسامى «امور نفس الامريه» مىباشند، نه «ما علم انّه هو المسمّى بذلك الاسم». و لكن تفحص و تجسس لازم است در جائى كه عسر و حرج لازم نيايد. به دليلى كه پيش گفتيم در ضمن اشكال و ايراد. و در صورت عدم حصول علم هم لازم است اجتناب بنا بر مشهور در شبهۀ محصوره. و هم چنين بنا بر قول سوم (كه اظهر اقوال است در نزد حقير) باز تفحص لازم است، به دليلى كه پيش مذكور شد در ضمن اشكال و ايراد. و بعد از تفحص و عدم حصول علم جايز است ارتكاب. چنانكه ظاهر حديث است.

پس لزوم تفحص منافات با عمل به مقتضاى حديث ندارد. و استدلال مشهور به وجوب مقدمۀ واجب، بعد از تفحص ممنوع است. زيرا كه وجوب اجتناب در اين وقت ممنوع است.

و به هر حال: ما نحن فيه كه مورد سؤال است از جملۀ قسم اول است از اقسام شبهۀ موضوعيه، و در اثبات حلّيت آن، اصل برائت كافى است، و محتاج به آن حديث صحيح هم نيست. بلكه آن حديث ظاهر در غير آن قسم است، چون ظاهر از لفظ «حلال و حرام» شىء متصف بالحلّية و الحرمه است، لا امكان الاتصاف بهما. و هم چنين لفظ «بعينه» ظاهر است در موجود خارجى. بلى روايت مسعدة بن صدقه ظاهر در ما نحن فيه است. و هر گاه خواهيم ما نحن فيه را داخل آن حديث صحيح كنيم لازم مىآيد استعمال لفظ واحد در معنيين مختلفين. بلكه اگر قسم دوم را هم خواهيم داخل كنيم همين لازم مىآيد، به اعتبار آن كه ضمير «فيه» را بايد راجع به «عين موجوده» بكنيم از براى قسم دوم، و راجع به «نوع آن» كنيم در قسم اول، و راجع به نوع هم كه كرديم بايد اراده كنيم «ما يمكن ان يتصف بالحل و الحرمة» بنا بر قسم اول، و «ما هو متصف بالحل و الحرمة» اراده كنيم بنا بر غير آن، و به هر حال تأمّلى نبايد كرد در اين كه در شبهۀ محصوره تفحص لازم است. و با بقاى بر اشتباه بعد از تفحص، رجوع به آن اقوال مىشود.

و از آن چه گفتيم ظاهر شد ضعف قول علّامه در تذكره به «وجوب استهلال ماه رمضان و شوال، چون روزۀ اول آن واجب و روزۀ اول آن ديگرى حرام است، و فعل واجب و ترك حرام موقوف است بر استهلال. پس استهلال مقدّمۀ واجب است». به تقريب آن چه گفتيم كه وجوب اجتناب در شبهۀ محصوره در جائى است كه حرام متحقق الحرمه در