صورتى كه به منزلۀ حق الجعاله شد، چون تعارف به اين نحو است كه رخوت مزبوره را به جهت زوجه شرط نموده مىآورند كه مقصود آن است كه در خانۀ زوج به پوشد، و احتمال مىرود كه حق الجعاله تمتع در رخوت مشخصه باشد. آيا احتمال تمليك در اين صورت مقدم است يا تمتع؟

و هر گاه اين رخوت و طلا آلات به هيچ نحو از اين انحاء منتقل به زوجه نشود، وجه نقدى كه قبل از عروسى متعارف است به جهت زن مىفرستند، آيا زوج بعد از عروسى و تصرف نمودن زن، تسلط بر گرفتن وجه نقد كه خرج شده دارد؟ يا نه (به جهت آن كه مباح نموده بود و عين تلف شده)؟ و هر گاه از آن وجه نقد اجناس مشخصه خريده باشد به منزلۀ تلف شدن است؟ يا زوج تسلط دارد به عين آنها؟ مستدعى چنان است كه صورت مسأله را مشروحا با اشارۀ اجماليه به ادلۀ آن لطف فرموده قلمى فرمايند.

جواب:

بدان كه شرطى كه حكم مىشود به لزوم آن، شرطى است كه در ضمن عقد لازمى مىشود. يعنى ما بين ايجاب و قبول. نه آن چه پيش ذكر شود، و نه آن چه بعد (على الاقوى بل لم نقف على مخالف صريح فى ذلك). و بدان نيز كه وفاى به وعده هم واجب نيست (على الاشهر الاقوى) بلكه مستحب است. و انتقال ملك از زوج به زوجه محتاج است به ناقل شرعى و آن مفقود است بالفرض. و اين كه گفتهاند «العقود تابعة للقصود» دخلى به ما نحن فيه ندارد. بلكه ظاهر مراد از آن احد معنيين است:

يكى اين كه: از باب «لا عمل الا بنيّة» باشد تا خارج شود مثل عقد غافل و هازل و نائم كه قصدى ندارند.

دوم اين كه: از باب «انّما الاعمال بالنيات» [١] باشد. چنانكه در مشتركات ملاحظه مىشود. پس هر گاه كسى بگويد «ملكتك هذا بهذا» قابل بيع و هبۀ معوضه هر دو هست. و تعيين تابع قصد است در نفس الامر. و اما تداعى: پس [آن] را مقام ديگر هست از كلام. و همان كه ذكر كرديم از اشتراط ذكر شرط در ضمن عقد و عدم عبرت به مذكور قبل و بعد او، اوضح شاهدى است بر اين كه اعتقاد لزوم وفاى به شرط منافات ندارد با لزوم عقد بدون آن. و بر آن مطلب متفرع مىشود اين كه هر گاه مساومه شود در مهر بين زوجين و بعد از آن جارى سازند صيغه را بدون ذكر مهر، داخل مفوضة البضع خواهد

[١] وسائل: ج ١، ابواب مقدمات العبادات، باب ٥.