بود. چون ذكر مهر نشده هر چند مقصود آنها مزاوجه بر آن مهر معين است لا غير. زيرا كه الفاظ را مدخليت تامه هست در عقود، چنانكه مشاهده مىشود در معاطات (كذا)، و وصيت به كتابت، هر چند به قرائن قطع حاصل شود به ارادۀ وصيت. چنانكه اشهر و اظهر است. زيرا كه چنانكه مزاوجه به محض تراضى متحقق نمىشود چه مىشود كه عقد وصيت هم محتاج لفظ باشد.

پس عدم لزوم ثبوت امور مذكوره در مال زوج براى زوجه، ناشى از تقصير ايشان است در عدم ذكر در ضمن عقد. و آن كه مقصود زوجه شوهر كردنى است كه با استحقاق تملك امور مذكوره باشد، منشأ لزوم نمىشود. زيرا كه لزوم از «احكام وضعيه» است كه منوط به اسباب شرعيه است و مجرد اعتقاد اين معنى از اسباب استحقاق نمىشود.

و امّا انتقال از باب حق الجعاله:- كه سائل آن را از حيل لزوم قرار داده- پس آن بسيار بعيد است و بى وجه است. بلى اين سخن در باب «شير بهائى كه متعارف است كه اوليا مىگيرند» راهى دارد و اما اين كه اين را جعل رضاى زوجه به مهر مسمّى فى العقد كنيم، پس آن هيچ وجهى ندارد. زيرا كه اگر مراد اين است كه زوج به زوجه مىگويد كه «هر گاه راضى شوى و به من هم شوهر كنى، من در ازاى مجموع راضى شدن و شوهر كردن، اين وجه را مىدهم»، پس در اين صورت در عوض بضع مىشود. و عوض بضع چيزى نيست الّا مهر. پس بايد اين هم من جملۀ صداق باشد. و اين خلاف مفروض است. و عيبى ديگر هم دارد كه: چون مفروض اين است كه آن البسه و طلا آلات را مىبرند كه زوجه بياورد و در خانۀ زوج به پوشد و متمتع شود، جهالت در مال الجعاله حاصل مىشود. و آن منشأ بطلان است على الاشهر. چون زمان عمر زوج و زوجه هيچ كدام (و هم چنين زمان بقاى عين) معلوم نيست. هر چند دور نيست كه جهالت در جعاله در امورى كه غرر و سفهى در آن نباشد، مضر نباشد.

و از اينجا ظاهر مىشود كه هر گاه آن را از باب شرط در ضمن عقد كند هم صحيح نخواهد بود. و چون جزء مهر مىشود [مهر هم] فاسد مىشود [و] رجوع به مهر المثل مىشود كلا او بعضا. چنانكه در جعالۀ مجهوله هم رجوع به اجرت المثل مىشود. و عجبتر آن كه سائل با وجود احتمال ارادۀ تمتع به آن (بلكه اظهر احتمالين بودن) خواسته است تمليك را اثبات كند، با وجود آن كه اصل عدم انتقال است. و سخن در اين مقام بسيار است و لكن هم كاغذ تنگ است و هم دل و وقت.