جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٧ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

هر كس مكلف است به فهم خود. و هر گاه به سبب آن نزاع واقع شود در آن وقت بايد به مرافعه طى شود. و در آن وقت معتبر فهم و حكم حاكم است لا غير. و از مواضع اشكال وطى جاريه است كه باكره نباشد يك دفعه، كه بعض اصحاب اين قول آن را از جملۀ مغيرات عين، ذكر كردهاند. و دور نيست كه چنين باشد. زيرا كه محفوظيت عورت جاريه از صفات ظاهره اوست. و الان كه عورت مكشوف براى غير شد و بضع او دست خورده شد، دور نيست كه داخل تغيير عين باشد. زيرا كه گفتيم كه متبادر از «قائمة بعينها» «قائمة بذاتها و صفاتها و مشخصاتها» است. و صفات اعم است از صفات جسمانيه و صفات نفسانيه كه در عرف و عادت در نظرها اعتبارى داشته باشد، نه مطلق صفات و عوارض.

و شاهد آن چه مذكور شد كه معيار حدس و وجدان است [اين است كه] در بيان تغيير عين نصى وارد نشده كه تعبدا به آن عمل كنيم. [و] از اين جهت فقها بر اين مطلب تفريعات كردهاند و اختلاف كردهاند در موارد خاصه، مثل اين كه عين موهوبه درختى باشد يا سنگى باشد و متهب داخل بناى خود كرده باشد و عين باقى باشد. و اظهر لزوم است، خصوصا كه محتاج است به خراب كردن بنا، و تضرر متهب. و در عرف هم تغيير صادق است، هر چند در صفتى از صفات آن است. و اين كمتر از رنگ كردن جامه و امثال آن نيست.

و اشكال كردهاند در صورت خروج از ملك و عود.

خواه به بيع و امثال آن باشد يا به سبب خيار فسخ و امثال آن. و اظهر لزوم است، چنانكه قبل بيان كرديم. به سبب آن كه در حين خروج چون عين قائمه نيست در نزد متهب، لازم مىشود. و حكم مستصحب است. و هم چنين در وطى امه خصوصا در وقتى كه ام ولد شود هر چند ولد بميرد و عود كند به رقيت محضه، اظهر لزوم است. و هر گاه متهب عين را به اجاره بدهد، اظهر جواز رجوع است. و لكن واهب بايد انتظار بكشد تا مدت اجاره منقضى شود. إلى غير ذلك من الفروع.

و بدان كه مختار صاحب مسالك كه تغيير عرفى را اعتبار كرده و به خروج از ملك اعتبار نكرده خصوصا هر گاه مطلقا تغييرى به آن عارض نشده باشد، ظاهرا