جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٩ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

كافى باشد در قبض. و مع هذا اشكال در مثل يد فرزند يا ملازمى است- كه در خانۀ او متوجه اموال او است و حيوانهاى او را خدمت مىكنند و حيوان را به آب مىبرند و عوامل را به شيار مىبرند [١] و مىآورند به طويلۀ مالك مىبندند، و امثال اينها- كه آيا يد اينها هم مثل يد وديعه و عاريه و غيره است؟ يا بعينه مثل يد مالك است؟

هر گاه مثل يد مالك است پس قبض به عمل نيامده است و اين يد نيابتى و وكالتى است و اين اضعف است نسبت به متهب از يد وديعتى نسبت به مالك. پس هر گاه يد وديعتى در حكم يد مالك باشد و كافى باشد در قبض نسبت به صغير، پس يد نيابتى به طريق اولى در حكم يد مالك است. پس چگونه حكم مىشود به اين كه يد متهب است و كافى است در قبض او. و كلام فقها هم منافاتى ندارد با اين كه ما گفتيم در يد نيابتى به سبب اين كه ايشان صريحا متعرض اين يد نشدهاند، و يد وديعتى كه آن را كافى دانستهاند در قبض مستودع، مستلزم كفايت يد نيابتى نيست. زيرا كه وديعه در اصطلاح فقها عبارت است از استنابت در حفظ، و عقدى است كه مفيد استنابت در حفظ است و بس، و جايز نيست از براى مستودع تصرف در وديعه.

بخلاف اين يد كه استنابت در تصرف است. پس باز صادق است كه در تصرف مالك است و قبض به عمل نيامده است در مادۀ كبير متهب. پس از آن چه گفتيم معلوم شد كه يد نيابتى كه «نيابت در تصرف» باشد نه «محض محافظت»، كافى نيست در قبض متهب. و الحاصل: كلام ايشان در اين مقام خالى از اشكال نيست.

زيرا كه اگر تصرف بالفعل در حصول يد معتبر است، در وديعه حاصل نيست. نه از براى مودع و نه مستودع.

پس در هيچ يك از مسألتين كافى نيست، نه از براى ولى در هبه به صغير، و نه از براى واهب در هبه به مستودع، و حال آن كه در هر دو جا كافى دانستهاند. و اگر تمكن از تصرف و جواز آن كافى است گو بالفعل حاصل نباشد، پس وجهى از براى

[١]: يعنى گاوها را براى شخم زدن مىبرند.