گوييم: كه چنانكه دين مستقر بعد موت متعلق به مال ميت مىشود، علاوه بر ذمه آن، دين متزلزل هم تعلق مىگيرد. پس صداق كه دين است و زوجه صلح كرده آن را بر سبيل ابراء، به سبب شرط خيار فسخ آن، سقوط متزلزل است. و چنانكه سقوط آن متزلزل است تعلق آن هم به مال او بعد موت هم متزلزل است. و اين كه گفتى كه «صحيح نيست كه ميت بعد موت چيزى به ذمۀ او تعلق بگيرد» خوب است در وقتى كه ما بگوئيم كه حق جديدى به ذمۀ او متعلق شد و لكن ما مىگوييم كه همان حق سابق متزلزل به عنوان تزلزل در ذمۀ او بود كه مرد. و الحال كه زوجه عود كرد و فسخ كرد، همان مقتضاى اشتغال ذمۀ سابق كه منشأ تعلق حق به مال [مى] شد، الحال تعلق آن به مال مستقر مىشود هر گاه مالى باشد و هر گاه مال هم نباشد مىتواند شد كه باز در ذمۀ او مستقر شود. چنانكه قبلا بود. مثل اين كه بعد موت زوج بر او ظاهر شود عداوت شديده نسبت به زوجه و خواهد در قيامت از او بازخواست كند، باز رجوع مىكند و اشتغال مستقر مىشود.

و از اينجا ظاهر شد كه نمىتوان گفت كه «فسخ موجب فقد ثمرات معامله است از حين فسخ عقد، نه از اول عقد» تا آن كه مترتب شود بر آن رجوع حكم دين و برگردد به ذمۀ او در حال حيات كه مستصحب بماند تا حين موت.

پس اين شرط در حين عقد مصالحه، چون شامل صورتى هم هست كه زمان فسخ اتفاقا بعد موت زوج باشد، به منزلۀ نذرى است در وقت خاصى از اوقات مستقبله كه آن وقت در نفس الامر فاقد قابليت وقوع آن باشد. مثل آن كه زنى نذر كند كه در پنجشنبۀ آينده روزه بدارد و اتفاقا آن روز حايض شود. پس نذر منعقد نيست. پس اين شرط در وقتى صحيح است كه در حين فسخ زوجه، ذمۀ زوج قابل تعلق حقّ جديد به او باشد.

و به هر حال: در اين مقام بايد تفصيل داد كه صلح به چه نحو واقع شده. در بعضى صور صحيح است و در بعضى صور باطل است. و در صورت بطلان احتياجى به تصحيح شرط خيار فسخ نيست، و زوجه مهر خود را مىطلبد. و در صورت صحت باز به سبب فسخ باطل مىشود، و زوجه صداق خود را مىطلبد.

و اما اين كه زوجه خطاب كرده به زوج ميت خود كه صداق خود را به تو حلال