جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٦ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

و وجه صحت اين است كه: ظاهر لفظ «حلال كردم» ابراء است و اسقاط. و به اين قرينه مىتوان حمل كرد بر احتمال ثالث. و ايضا افعال و اقوال مسلمين محمول بر صحت است. پس حمل لفظ زوجه بر معاملۀ صحيحه اولى است از فاسده. و اين اظهر است.

و اما هر گاه صداق دينى باشد: پس مىگوييم كه متبادر از لفظ «حلال كردم» در صورت دين برى الذمه كردن است.

و اگر كسى بگويد: كه بريء الذمه كردن ميت مستلزم سقوط حق زوجه نمىشود زيرا كه بعد فوت ميت چنانكه دين در ذمّۀ او باقى است تعلق به مال او هم مىگيرد هر گاه مالى داشته باشد. بلكه اظهر در تفسير آيۀ شريفه «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» [١] اين است كه مال از ملك متوفى بيرون نمىرود تا اداى دين و وصيت نشود مطلقا. يعنى خواه دين مستوعب تركه باشد يا نباشد. و چنانكه دين تعلق دارد به ذمۀ ميت تعلق مىگيرد به سبب موت به مال او نيز، مانند تعلق حق مرتهن به مال مرهون.

پس آن مال به منزلۀ رهن است كه اگر وفاى دين از آن مال كه به منزله رهن است، بشود. يا اين كه متبرعى ادا كند، يا آن كه صاحب طلب او را برى كند، مال از رهن بودن بيرون مىآيد و منتقل به وارث مىشود. و اگر اينها هيچ يك به عمل نيايد و مال هم تلف شود، آن مال در ذمۀ متوفى مىماند تا به قيامت. و تعلق دين به مال از باب تعلق زكات به عين نيست كه هر گاه بدون تفريط عين تلف شود، زكات هم ساقط شود و وجه ديگر هم در تفسير آيه هست كه در رسالۀ على حده بيان آنها كردهام. و اظهر وجوه [١] اين است كه مذكور شد.

[١]: يعنى اظهر وجوه در تفسير آيه.

[١]: نساء، ١٢.