جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٧ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

و بنا بر اين پس ممكن است كه مراد زوجه اسقاط حق قيامت باشد، نه حق در دنيا كه تعلق به مال او دارد. و قرينۀ مقام هم شاهد است كه اين سخن به سبب علاقه و محبت [به] زوج است نه وارث او كه مال از آنها نگيرد. و مىخواهد كه زوجش معاقب نباشد. نه اين كه مهر او را وارثهاى او بخورند هر چند دشمنان زوجه باشند. خصوصا در وقتى كه مىداند كه زوج مال بسيار دارد و حكم خدا اين است كه اول دين را بايد ادا كرد و اگر چيزى بماند به وارث مىدهند. و نفعى ديگر از آن مال به ميت نمىرسد. در اين صورت اين ابراء چندان نفعى براى زوجش ندارد كه تضييع حق خود را بكند.

و نظير اين است اين كه هر گاه مالى را غاصبى از كسى بگيرد و غاصب ديگر از آن غاصب بگيرد و هكذا ..، پس همۀ آنها مشغول ذمۀ مالك هستند و لكن ممكن است كه مالك يكى از آنها را بريء الذمه كند بدون اين كه از او چيزى بگيرد. و ديگران را بريء الذمه نكند و مطالبۀ حق خود را (در دنيا يا آخرت) از آنها بكند.

در جواب او مىگوييم: شايد چون زوجه احتمال مىدهد كه ممكن نشود استيفاى حق خود را از مال زوج بكند به سبب اين كه وارث ممانعت كند، يا مرگ مهلت ندهد، احتياطا زوج را بريء الذمه مىكند و اعراض مىكند از حقى كه در مال دارد. يا بر وارث بر فرض تحقق آن يا آن چه قائم مقام اينها شود، مثل تبرع اجنبى، كه مبادا خود زوجه بميرد و زوجش مشغول الذمه بماند. بلكه مىتوان گفت كه بريء الذمه كردن زوج جمع نمىشود با بقاى حق در ذمۀ وارث (يا كسى كه قائم مقام او است) كه او را برى كند و اين را نكند. به جهت آن كه اشتغال ذمۀ وارث (يا قائم مقام او) به وفا امر مستقل متأصلى نيست. بلكه حصول آن به تبعيت اشتغال ذمۀ ميت است، و با نفى آن اين نيز منتفى مىشود.

بخلاف آن نظيرى كه ذكر شد كه در آنجا هر يك از ايدى متعاقبه غصب مستقلند در اشتغال ذمه. پس در ما نحن فيه ابراء كردن زوج در معنى مبتنى بر