جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٩ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

و احتمال ديگر در اينجا تصور مىشود. و آن اين است كه مراد زوجه اين باشد كه «حقى كه بر زوج داشتم ساقط كردم و حقى كه در مال او يا بر گردن وارث داشتم آن را هم منتقل كردم به زوجم كه وارث به مصرف او برسانند». و ارادۀ اين معنى بسيار بعيد است، و لفظ دلالتى بر آن ندارد. تا اينجا بناى كلام در آن بود كه صلح صحيح باشد.

و اما هر گاه در صورتى باشد كه صلح فاسد باشد به يكى از جهات سابقه كه بيان شد: پس حلال كردن و برى كردن خوب است و احتياج به آن توجيهات سابقه نيست. لكن اشكال سابق باز وارد مىآيد كه برى كردن زوج مستلزم سقوط حق زوجه بالمره نمىشود. و دفع آن هم بر وجهى كه گفتيم ظاهر شد. پس هر گاه مطالبۀ صداق كند از مالى كه از او مانده باشد و بگويد «كه من آن چه حلال كردم آن حقى بود كه در گردن زوجم بماند به قيامت. نه اين كه با وجود تمكن از ايفاى حقم از مال او آن را هم ساقط كرده باشم.» سماع اين دعوى مشكل است. چون در معنى «انكار بعد الاقرار» است.

و اما هر گاه زوجه متذكر صلح نباشد: پس در صورتى كه صلح صحيح باشد اين ابراء صحيح نيست. به جهت آن كه بنا بر اين در نفس الامر حقى ندارد كه حلال كند و سخن لغوى گفته. و آن دو احتمال كه در صورت صحت با تذكر، گفتيم يعنى فسخ كردن و بعد از آن ابراء كردن، يا اسقاط حق تسلط بر فسخ- در اينجا راهى ندارد. چون متذكر آنها، هيچ كدام، نيست پس آن فسخ (بعد ثبوت) موجب رجوع صداق به او [مىشود] و وصيت او صحيح است. و در صورتى كه صلح صحيح نباشد به جهاتى كه ذكر كرديم، پس ابراء او فى الجمله صحيح است.

به جهت آن كه على اى تقدير ابراء بر حق خود وارد شده. خواه به اين وجه كه بر حق ثابت بلا عروض عارض، شده (چنانكه در حال عدم تذكر معتقد آن است)، يا بر حق ثابت با عروض عارضى كه مثمر ثمر نيست كه آن صلح فاسد باشد.

و لكن همان اشكال سابق باز وارد مىآيد كه اين ابراء مسقط حق اوست كه