جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٠ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

مادرى، را بر برادر پدرى مقدم داشتهاند.

آيا برادرزادۀ پدر [و] مادرى رسد مىبرد؟ يا عم پدرى؟. و تا حال چنين مقدمه نشده است.

جواب:

از مسأله اولى: هر گاه اين عنوان قاعدۀ مستمره بوده. كه هر يك از موقوف عليهم كه فوت شود بنا به اين باشد كه به وارث ذكور او كه منسوب به واقف باشد از جهت پدر، منتقل شود. در صورت مزبوره كه از متوفى عم پدرى و ابن عم پدرى [و مادرى] مانده با خال، ظاهر اين است كه به عم پدرى مىرسد. چون اظهر در مسأله «ميراث عم پدرى با ابن عم پدرى و مادرى» در صورتى كه خال موجود باشد اين است كه ابن عم محروم است از ميراث. و چون اين مسأله اجماعيه خلاف اصول و قواعد است اكتفا مىكنيم در آن به مورد نص و اجماع، كه آن صورتى است كه وارث منحصر باشد در يك عم پدرى و يك ابن عم پدرى و مادر [ى]، لا غير.

اما جواب از مسأله ثانيه: اين سؤال را نفهميدم. و اگر مراد همان سؤال از عم و ابن عم است، جواب همان است كه مذكور شد. و اگر مراد سؤال على حده است كه در صورت فوت موقوف عليه برادر پدرى از او بماند و برادر پدر مادرى، چه بايد كرد؟

جواب اين است كه برادر پدر [و] مادرى، مقدم است.

٣٧: سؤال:

زيد املاكى چند وقف كرد بر اولاد خود، به اين نحو كه بعد وضع مصالح آن املاك و خراج ديوان، عشرى از منافع آن را متولى متصرف شود، و عشرى را به مصرف زوار عتبات برساند، و تتمه را ما بين اولاد ذكور و اناث قسمت كند. و آن املاك در بلاد بعيده است و از يد موقوف عليهم بيرون رفته است. و مدت مديدى است كه غاصب متصرف است، و انتزاع ممكن نيست. آيا جايز است كه موقوف عليهم بيع كنند و در عوض آن ملكى در محل سكناى خود بخرند كه وقف باشد، و به همان مصرف برسد، يا قيمت را به مصرف خود برسانند؟

جواب:

اظهر آن است كه در صورت خوف باطل شدن و مضمحل شدن غرض واقف، و عدم تمكن از انتفاع، جايز باشد از براى موقوف عليهم بيع آنها. و لكن تا ممكن باشد به قيمت آنها ملكى بخرند كه وقف باشد و به مقتضاى شرط واقف