جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٢ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

نهج سابق بايد معمول داشت.

٣٩: سؤال:

آيا شخصى ملكى وقف نمايد و از منافع آن قرار داد نموده كه متولى بعد از وفات واقف به جهت او استيجار صوم و صلات نمايد. همچه وقفى وقف بر نفس است؟ يا اخراج از نفس در اين صورت صادق مىآيد؟ آيا مجموع منافع از اين قبيل باشد يا بعض آن، تفاوت دارد؟

جواب:

ظاهر اين است كه داخل «وقف بر نفس» است با شرط انتفاع خود از آن و هر گاه منحصر باشد بر اين، عيبى ديگر هم دارد كه «منقطع الاول» است. چون ما دام الحيات، موقوف عليه ندارد. و اظهر اين است كه كل و بعض فرقى ندارد.

٤٠: سؤال:

هر گاه شخصى اقرار به وقفيت ملك موروثى خود نمايد. و بعد ادعا نمايد كه متولى وقف مرا گول داده. و شخص مقر نيز عامى است و اين ادعا در حق او مستبعد نيست. آيا مسموع است يا نه؟-؟. و بر تقدير سماع، آيا يمين كه متوجه است، متولى را قسم متوجه نمىشود؟ يا مىشود؟. و هر گاه مدعى مزبور قسم خورد مىتواند ملك مزبور را متصرف گردد؟. اشارۀ اجماليه به جواب مع تعيين ادله خواهند فرمود.

جواب:

گويا مراد سائل اين باشد كه متولى با ابراز وقفنامه و امثال آن وارث را گول زده و او به سبب جهالت و نادانى (بر اين) كه وقفنامچه بمجردها حجت شرعيه نيست، اقرار كرده. هر گاه چنين باشد، از اين جمله سخنان مسموعه است در حق كسى كه از شأن او جهالت باشد. و در حكم دعوى است و قسم متوجه منكر مىشود. و متولى هر چند من حيث انه متولى قسم متوجه نشود به او بر نفس وقفيت. و لكن بر نفى تغرير مىتواند قسم خورد. چون دعوى متوجه او است. و هر گاه متولى خود موقوف عليه باشد اشكالى در جواز قسم خوردن او نيست. و از براى ايشان رد قسم هم جايز است.

٤١: سؤال:

فقها در كتب فقهيه صدقه را از جملۀ عقود شمردهاند. و تصريح كردهاند به لزوم ايجاب و قبول. و خلاف صريحى هم در كلام ايشان نيست. و اين چگونه جمع مىشود با اين كه فقه را منقسم كردهاند به «عبادات» و «عقود» و «ايقاعات»، و «احكام» و زكات را كه از جملۀ صدقات است در زمرۀ عبادات