جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٢ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

مريض شده وصيت كرد كه ثلث مال مرا صرف عبادات من كنيد. و شخصى را وصى كرد.

بعد فوت زوجه به سمع وصى رسيد كه زوجه در حينى كه زوج او را غسل مىدادند، هنوز برنداشته، به او خطاب مىنموده كه من مهر خود را حلال كردم به تو مثل شير مادر. الحال وصى نمىداند كه به اين عبارت برائت حاصل مىشود براى زوج از صداق، و وصيت زوجه نسبت به صداق باطل است يا نه؟-؟.

جواب:

بدان كه صلح صداق مىتواند شد كه در ازاى عوضى باشد كه معتدٌّ به، نزد عقلا باشد و مىتواند شد كه در ازاى عوض قليلى باشد كه اعتنائى به آن نباشد و از باب «عقود محاباتيه» باشد. و مىتواند شد كه در ازاى هيچ عوضى نباشد، زيرا كه در صحت عقد مصالحه عوض شرط نيست. چنانكه از علامه در تذكره ظاهر مىشود كه مراد از مصالحه محض اتفاق و تراضى است. چنانكه گاه هست صلح مىكند طلب ثابت را به اقرار مدعى عليه به نصف آن، كه آن را «صلح حطيطه» مىگويند. و گاه است كه صلح مىكند حق را و هيچ نمىگيرد.

بلكه كلام در عين هم، چنين است و اختصاص به دين هم ندارد. و مؤيد اين مطلب است مذهب شيخ در صلح كه آن را تابع يكى از عقود خمسه مىداند كه يكى از آنها هبه است و يكى از آنها ابراء است. و در حقيقت هيچ يك عوض شرط نيست. پس هر گاه صلح زوجه از باب قسم اول باشد، و اقرار مركّبى كرده، يعنى اعتراف كرده كه «من مهرم را به زوجم صلح كردم در ازاى فلان عوض معتدٌّ به با شرط اين كه خيار فسخ با من باشد ما دام الحيات» ظاهر اين است كه اصل صلح فاسد باشد. چون شرط ضمن العقد آن، جهالت دارد به سبب جهالت زمان حيات.

و به فرضى كه جهالت در صلح مغتفر باشد، هر چند در عوض باشد و ضرر نداشته باشد، معلوم نيست كه اين قسم از جهالت مغتفر باشد. و جهالت اقسام دارد و اقسام آن را در اول كتاب صلح بيان كردهايم. و دليل مغتفر بودن جهالت خصوصا در عوض و خصوصا در «صلح ابتدائى» وضوح ندارد. و غايت آن چه مسلم است مقبوليت آن در صورتى است كه استعلام بالفعل متعذّر باشد يا متعسّر.