اما در صورت عرض حال به حاكم: پس يا اين است كه احدى از مؤمنين حسبتا مدعى مىشود و شهود بر واقعه را حاضر مىكند نزد حاكم و شهادت را از صورت «نفى مطلقه بودن» به صورت «اثبات ذات بعل بودن» بر وجه صحيح بيرون مىآورد، پس ظاهر اين است كه حاكم مىتواند حكم كند به تفريق. و هر گاه احدى [مدعى] نشود، و لكن خود شهود تبرعا بيايند و در نزد حاكم اقامۀ شهادت كنند (كه اين را شهادت بر سبيل حسبه گويند) يا [احدى] مدعى شود و لكن قبل از استشهاد حاكم شهادت بدهند بر اين كه «ما عالم هستيم به ذات بعل بودن»، در اين صورت باز اظهر جواز تفريق است، و تبرع به شهادت مضر نيست.

زيرا كه آن چه اتفاقى است كه تبرع در آن مضر است حقوق محضۀ آدميين، است. اما حقوق محضۀ الهى- مثل شرب خمر و زنا و ترك نماز و اوقاف بر مصالح عامۀ مسلمين مثل مسجد و پل و امثال اينها- و آن چه كه حق تعالى را در آن شركتى هست، مثل زكات و خمس و حد قذف و وقف بر جماعت منتشرين (مثل فقرا و فقها) و يا [وقف بر] معين- بنا بر قول به انتقال وقف به خدا، هر چند ضعيف است- و مثل عتق. و ما نحن فيه هم از جملۀ آنها است، پس در اينها خلاف است. و اظهر و اشهر اين است كه تبرع به آن مضر نيست. به جهت عمومات ادلۀ قبول شهادت در نزد حاكم، و عمومات اجراء احكام مثل «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي ..» و اين كه اين هم مندرج است در امر به معروف، و غير ذلك، و خصوص حديث نبوى(ص) «خير الشهداء الذي يأتى بالشهادة قبل ان تسألها». [١] و به جهت اين كه در اين امور غالبا مدعى در ميان نيست، و هر گاه شهادت متبرع مسموع نشود لازم مىآيد تعطيل اكثر اين احكام.

خصوصا هر گاه قائل باشيم كه «متبرع هر گاه در مجلس ديگر مبادرت نكند و صبر كند تا از او سؤال كنند، باز مسموع نيست» چنانكه احد قولين است در مسأله. و هر چند در حقوق محضۀ الهى غالبا تخفيف و تسهيل امر، مرغوب است، و تعطيل آن مضر نيست. و لكن در حقوق مشتركه اين سخن جارى نيست، و قائل به فرقى در نظر نيست.

با وجود اين كه مىگوييم كه اين سخن خوب است در جائى كه كسى مطلع نشده باشد مثلا بر زناى شخصى به غير همان شهود، و در آنجا به ملاحظۀ ستّاريّت الهى، مطلوب

[١] حديثى است كه در زبان فقها معروف است و عامى است: سنن بيهقى: ج ١٠ ص ١٥٩، با مختصر تفاوتى در لفظ.