ثلثان است. و ظاهر اين است كه «جزء مشاع معلوم النسبة به اصل» را مثل نصف و ثلث و غير ذلك، با معلوم بودن هر چند به مشاهده باشد در مثل زمين و باغ، جايز است مهر كردن. چنانكه جايز است فروختن.

و هر گاه منظور ده قفيز از پانزده قفيز بوده با معلوم بودن مساحت مجموع- به اين معنى كه زوجهها ده قفيز را از هر جا خواهند از آن باغچه بگيرند [١]- پس در آن اشكال است. و در خصوص صداق الحال از كلام علما چيزى در نظر نيست. و لكن مقتضاى آن چه در بيع گفتهاند (كه جايز نيست بيع قفيزى از زمين معينى يا زرعى از كرباس معينى) بطلان است. مگر آن كه تعيين شده باشد كه مبيع از اين سر زمين باشد تا ده قفيز تمام شود، در [اين صورت در] آن خلاف است. و اظهر صحت است. بلكه آخوند ملا احمد اردبيلى (ره) در صورت عدم تعيين هم ميل به صحت كرده به جهت آن كه عمومات اقتضاى صحت مىكنند و غرر و جهالت در عرف و عادت لازم نمىآيد كه منشأ فساد شود هر گاه مشترى ببيند و راضى شود و هم چنين هر گاه بگويد از اين سر كرباس يك ذرع را به تو فروختم.

و چون امر در صداق آسانتر است از بيع- چون نكاح از معاملات محضه نيست چنانكه فقها تصريح كردهاند و مسامحه كردهاند حتى اين كه تجويز كردهاند صداق كردن خادم غير معين، و دار غير معين را، و گفتهاند كه خادم وسطى يا دار وسطى بايد داد- پس حكم به بطلان مهر در ما نحن فيه نمىكنيم و مىگوييم ده قفيز را مساحت كنند و بر دارند و بعد از آن باقى را تقسيم كنند. مگر اين كه قرينۀ عرفى و عادتى باشد كه فهميده شود كه مراد ثلثان باغچه بوده است، كه در اين وقت قرينۀ [عرف و] عادت متبع خواهد بود. و احوط مصالحه است به ثلثان، خصوصا هر گاه در ميان وراث صغيرى يا مجنونى يا غائبى باشد.

و هر گاه منظور ده قفيز باغچه بوده با مجهول بودن مساحت كل- هر چند در السنه با پانزده قفيز مشهور باشد و لكن معلوم باشد كه باغچه جزما مشتمل بر ده قفيز هست- پس در آن اشكال بيشتر است. دور نيست كه در آنجا نيز حكم به صحت كنيم و به مساحت ده قفيز را وضع كنيم و باقى را به وراث تقسيم كنيم.

[١] عبارت نسخه: يا معلوم بودن مساحت نه مجموع باين معنى كه زوجهها پانزده قفيز ..