مثل رواية محمد بن مسلم «قال سألت ابا جعفر(ع) من رجل طلّق امرأته واحدة، ثم راجعها قبل ان ينقضى عدتها و لم يشهد على رجعتها. قال: هى امرأته ما لم ينقض عدتها» الحديث [١]. و حسنة محمد بن قيس عن ابى جعفر(ع) «قال: قضى فى المرأة اذا طلّقها ثم توفّى عنها زوجها و هى فى عدة منه لم يحرم عليه فانّها ترثه و يرثها ما دامت فى الدم من حيضها الثالثة» الحديث [١]. و فى معناهما غيرهما. و اما اخبار التوارث و سائر الاحكام: فهى فوق حد الاحصاء. و يشعر بجواز النظر إليها فى حال العدة الاخبار الكثيرة الواردة فى رجحان تزيينها و اظهار زينتها لزوجها معللا فى بعضها بآية «لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً» [٢] يعنى يرغب زوجها فيها فيراجعها.

فاذا ثبت بالاجماع المتقدم و الاخبار انّها فى حكم المرأة فى جواز النظر إليها و تغسيلها، و غير ذلك، فكيف يمكن القول بجواز نكاح الرجل امرأته. مع انّ ظاهر وضع النكاح انّما هو لأجل تحليل المحرمات. و ليس الطلاق الرجعى الّا بمنزلة الاحرام للمحرم، و حال الاعتكاف. فتوهم زوال حكم الزوجية بالطلاق و عوده: الرجعة باطل. بل انّما يزول حكم النكاح بالطلاق و انقضاء العدة معا. و ليس الرجعة فى حكم تجديد النكاح. بل هو ازالة لبعض الموانع و ابقاء للحكم السابق. و يدل عليه استصحاب الحال السابق.

و يدل عليه ايضا قوله تعالى «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ» [٣] فان الظاهر انّ المنفصلة حقيقية، و الامساك مفسّر بالرجعة، فلا ثالث هنا. و كذلك قوله تعالى «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ». [٤] مع انّ الاصل عدم صحة العقود الّا ان يثبت بالدليل. و لا دليل على صحة هذا العقد، و ترتب الاثر عليه. و شمول العمومات لما

[١] الوسائل: ج ١٧، ابواب ميراث الازواج، الباب ١٣ ح ١- و فيها: عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (ع) قال: اذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها و هى فى عدة منه لم تحرم عليه و انها ترثه و يرثها ما دامت فى الدم من حيضتها الثانية ..

[١]: الوسائل: ج ١٥، ابواب اقسام الطلاق، الباب ١٣ ح ٦.

[٢] الآية ١، السورة الطلاق.

[٣] الآية ٢٢٩، السورة البقرة.

[٤] الآية ٢، السورة الطلاق.