چنانكه در آنجا بيان كردهايم و در اينجا اين شرط خيار فسخ از باب عوض است، و معوض صداق است. و شكى نيست كه تعيين آن در كمال سهولت است. مىتواند خيار فسخ را مثلا در سى سال قرار بدهد يا بيشتر، به قدرى كه مظنون او آن است كه بيش از آن عمر نمىكند، و اگر فوت شود هم، خيار فسخ موروث مىشود.

و به هر حال بعد از تعارض ادله چون اصل عدم صحت معامله است، صحت اين مصالحه مشكوك فيه است. و ظواهر ادله، ممنوع الدلالة و الانصراف است به اين قسم از جهالت. با وجود اين كه مىگوييم كه اين شرط منافى مقتضاى عقد هم هست كه عقد لازم ما دام الحياة عاقد، متزلزل باشد. چون ظاهر اين است كه اصل در عقود لازمه اين است كه بين المتعاقدين ما دام حياتهما لازم باشد نسبت به هر دو، الّا قدرى از زمان را كه شرط خاص اقتضاى آن كند. پس بايد كه لزوم فى الجمله نسبت به هر يك ما دام الحيات ثابت باشد. و اين در ما نحن فيه مفقود است، به جهت آن كه لزوم نسبت به وارث، لزوم نسبت به متعاقدين نيست.

و هر گاه صلح صداق از باب يكى از دو قسم ديگر باشد: پس ظاهر اين است كه اين جهالت شرط مضر به آن نباشد. چون مصالحه در اين صورت مبتنى بر مسامحه است. و با معاملۀ عقلا هم منافاتى ندارد. چون ممكن است كه غرض صحيحى در آن باشد. و مستلزم غرر نيست. و توهم اين كه «بر فرضى كه از باب قسم ثالث باشد بايد باطل باشد به جهت اين كه شرط خيار در ابراء صحيح نيست» فاسد است. زيرا كه آن چه مسلم است كه شرط خيار در آن صحيح نيست، نفس ابراء است نه مصالحۀ مطابقۀ ابراء. زيرا كه اقوى اين است كه صلح عقد مستقلى است و تابع احدى از عقود خمسه نيست. پس جايز خواهد بود شرط خيار از اين حيثيت كه صلح است. و دليلى بر اضرار جهالت شرط، در اينجا هم نيست.

و اگر به گويى: كه در صورت صلح مطابق ابراء حق ساقط مىشود و فسخ صلح بعد موت زوج چگونه مستلزم عود حق مىشود به ذمۀ ميت، و حال آن كه ميت بعد موت مكلف نيست كه چيز تازهاى بر [ذمۀ] او قرار بگيرد.؟ و به مجرد موت زوج مال او به وارث منتقل مىشود. چون در آن وقت دينى ندارد كه متعلق به مال او شود. و در حال موت، حق از ذمۀ او ساقط بود.