و اما ما ذكره العلامة (ره) من تقديم قول من يدعى مهر المثل: فهو مبنى على ان المدعى هو من يدعى خلاف الظاهر. فاذا ادعت الازيد فهو خلاف الظاهر، كما لو ادعى الانقص. و فيه: أولا: ان كون المدعى فى جميع المواضع هو من يدعى خلاف الظاهر، ممنوع. بل انما هو يتم اذا لم يكن الاصل معه. اذ الذي ذكروه فى تعريف المدعى، أمران:

احدهما «من ترك لو ترك». و الثانى «من يدعى امرا خفيا، بان يدعى خلاف الاصل او خلاف الظاهر». فاذا كان مخالفا لأحدهما دون الاخر فيبنى على الترجيح بين الاصل و الظاهر و تقديم الظاهر هنا على الاصل و ليس بواضح.

و هذا لا يشبه ما قدمناه فى اصل المسألة. اذ مبنى الكلام ثمة (فى ترجيح الظاهر) كان على امور كثيرة ليست بموجودة هنا. فان النافي ثمة كان بناؤه على اصل البراءة رأسا به سبب الاحتمالات النادرة المردودة، او الغير الموجودة فى الاغلب. فمحض ابطال الاعتماد على الاصل به سبب ندرته أوجب مهر المثل. لانه عوض البضع المحترم، حيث لم يثبت التسمية. و مع ذلك فقد ينضم اليه اصالة عدم التسمية الموجبة للتفويض الموجب لمهر المثل، و غير ذلك مما مر. و اما فى ما نحن فيه، فالمفروض تسليم التسمية فيبقى الكلام مع اصالة عدم الزيادة و ظهور مهر المثل و غلبته. فاما نمنع مقاومة هذا الظاهر، الاصل، او نقول: سلمناه و لكن الحديث الصحيح اثبت لنا المخرج عنه. فان مقتضى قولهم (عليهم السلام) «البينة على المدعى و اليمين على من انكر» و ان أوجب هنا تقديم قول مدعى مهر المثل- على فرض تسليم كونه اظهر من اصالة عدم الزيادة- و لكنا نخصّصه بهذه الصحيحة، كما خصّص بغيره ايضا فى مواضع شتى. و تخصيص القواعد فى الفقه ليس ببدع.

و اما الصورة الاولى: فتحقيق الكلام فيها ان الرواية ظاهرة فى الدعوى فى التسمية.

و لا دلالة لها فى حكم مهر المثل و ادعاء عوض البضع، مطلقا. فان ظاهر قول الراوى «ادعت ان صداقها مائة دينار» متبادر فى المسمى. كما لا يخفى. و كذلك قوله «ليس لها بيّنة على ذلك». فان البينة انما يمكن تصويرها (ظاهرا) فى الجزئى الحقيقى. و ايضا: فلو عممنا الرواية لزم ارجاع الرواية إلى اختلافهما فى مهر المثل. و ح يشكل الجواب بان «القول قول