است و اشكال در بعد موت است. و اول بىوجه است، به سبب اين كه با ظهور بطلان، مال بر حال خود باقى است و ميراث مىشود، ديگر حاجتى به بيان نيست. پس باقى ماند ثانى. و به هر حال اشكال در دلالت روايت خوب نيست. خصوصا با اعتضاد به فهم اصحاب، و عمومات ادله، و اشتهار عمل.

و دليل قول به بطلان، اجماع منقول از ابن ادريس است و آن معارض است با اجماع سيد و شايد آن اقوى باشد. چون اقرب است به زمان معصوم و اين كه اين شرط باطل است، به جهت آن كه مخالف مقتضاى عقد است و به بطلان شرط، مشروط هم باطل مىشود. و بر اين وارد است منع اين كه مطلق عقد وقف منافى با اين شرط است و نظير اين است اشكالى كه جمعى از محققين كردهاند مثل شهيد ثانى در مسأله «شرط عدم اخراج زوجه از بلد» در عقد نكاح، و آخوند ملا احمد اردبيلى (ره) و آقا جمال الدين محمد خوانسارى (ره) در مسأله «شرط تضمين در ضمن عقد اجاره» و ردّ كردهاند بر كسانى كه اين را باطل مىدانند، چون مخالف مقتضاى عقد است.

و حاصل بحث اين است كه آن چه مقتضاى عقد نكاح است اين است كه زوجيت اقتضاى تسلط بر اختيار زوجه در مكان، ندارد. نه اين كه مقتضاى عقد عدم جواز تسلط است. و هم چنين عقد اجاره اقتضاى تضمين نمىكند، نه اين كه اقتضاى عدم تضمين، مىكند. پس آن چه مسلم است در ما نحن فيه اين است كه عقد وقف، اقتضاى جواز شرط رجوع عند الحاجه را نمىكند، نه اين كه اقتضاى عدم شرط رجوع مىكند. و اما توهم اين كه مقتضاى وقف، دوام و تأبيد است و اين منافى آن است، مندفع است به اين كه: مسلّم از مقتضاى عقد وقف، مطلق دوام است نه دوام مطلق. پس دوام بر دو قسم است: دوام با شرط رجوع عند الحاجه، كه تحقق آن ممكن است به عدم عروض حاجت كه منتج جواز رجوع باشد. و دوام مطلق يا مقيد به عدم شرط رجوع. و استدلال كردهاند نيز به آن دو حديث صحيح كه مذكور شد به تقريبى كه گفتيم، و ظاهر شد ضعف آن.

و مقداد در تنقيح استدلال كرده است از براى اين قول به اين كه وقف صدقه است و هيچ صدقه در آن رجوع جايز نيست، و اين دو مقدمه هر دو اجماعىاند. و