فسخ، چنانكه شأن اغلب شروط اين است كه تسلط به فسخ حاصل مىشود. و معهود از شرط هم اين است. و دور نيست كه بگوئيم كه روايت هم ظاهر در اين است هر چند بعضى ادعا كردهاند كه ظاهر در اول است. و وجه ظهور در آن چه ما گفتيم اين است كه مراد از كلمه «احق» سزاوارتر و اولى بتصرف، باشد. يعنى هر تصرفى كه خواهد بكند. خواهد مالك شود، و خواهد آن را به حال خود بگذارد.

و راه خيال ديگران گويا اين باشد كه كلمۀ «احق» از بابت «أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» باشد. و اين خلاف ظاهر لفظ است هر چند گاهى در آن معنى هم استعمال مىشود، بلى آن سخن خوب است هر گاه حديث را دليل قول به بطلان شرط بگيريم، و از كلمۀ «يرجع ميراثا» به تأويلى كه گذشت اين معنى را بفهميم. و تو دانستى كه اين نيز خلاف ظاهر است. و مراد از آن حال بعد وفات است، نه حال حيات.

و بدان كه: لفظ حاجت را در روايت، بعضى به استحقاق زكات تفسير كردهاند، چون او را محتاج مىگويند. و بعضى گفتهاند كسى است كه قاصر باشد مال او از قوت يك شبانه روز. و بعضى به اين كه سؤال كند از غير. و اظهر رجوع به عرف است كه در عرف بگويند كه فلانى محتاج است به اين كه در اين وقف تصرف كند. پس گاه است كه مستحق زكات است و از شأن او زكات گرفتن است و بى مضايقه است در آن، و كسى هم هست كه همه ساله از وجه زكات كفايت او را مىدهند، در عرف او را نمىگويند محتاج است به تصرف در اين وقف. و گويا غافل شدهاند از اين كه در حديث كلمۀ «إليها» بعد «احتجت» مذكور است، و فرق است ما بين حصول نفس احتياج و حصول احتياج به تصرف در شىء خاص.

و بدان كه: صحت اين شرط منافات ندارد با «اشتراط تنجيز» كه در وقف شرط شده است. و ظاهرا خلافى هم در آن نيست. و تنجيز دو معنى دارد: يكى آن كه معلق نكند وقف را به شرط يا وصف. مثال اول «وقف كردم اين را اگر زيد آمده باشد». و [مثال] دوم اين كه «وقف كردم اين را اگر آفتاب طالع شود». كه آمدن زيد ممكن است كه در ظرف حصول بيابد و ممكن است كه نيابد، بخلاف طلوع آفتاب كه جزما طالع خواهد شد. و اما اگر بگويد «وقف كردم اين را اگر امروز جمعه