جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٥ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

باشد» و مفروض اين باشد كه مىداند كه جمعه است، در صحت اين اشكال نيست. و كلام در ساير عقود هم همين است. و معنى دوم تنجيز اين است كه شرط خيار فسخ در آن نمىتوان كرد. و بنا بر اين مىگوييم كه اين شرط از جمله شروط مستثنى است به نصّ.

٢٧: سؤال:

هر گاه كسى چيزى را وقف كند بر علما يا بر فقرا (مثلا) و خود از جمله فقرا باشد، يا بعد از وقف فقير شود مثلا. آيا جايز است كه منتفع شود از آن يا نه؟-؟.

جواب:

مشهور علما جواز است مطلقا. بلكه علامه در مختلف از شيخ در مبسوط نقل كرده كه خلافى در مسأله نيست. و از ابن زهره نيز نقل شده است اين معنى. و وجه آن اين است كه اين وقف بر اشخاص معين متصفين به اين وصف نيست، و از اين جهت است كه قبول ايشان شرط نيست هر چند ممكن باشد. و تقسيط آن بر جماعت واجب نيست، بلكه جايز است كه به بعض دو بعض داده شود. و اين را «وقف بر جهت» مىگويند، يعنى مراد واقف مراعات حال جهت فقر يا جهت علم و امثال آن است، نه آن اشخاص. و ابن ادريس مخالفت كرده است نظر به «اشتراط اخراج وقف از نفس خود». و چون عمدۀ دليل آن اجماع است و آن در ما نحن فيه ممنوع است، و اگر نگوييم كه خلاف آن اجماع است. و از بعض اخبارى كه دليل آن مسأله بود حكم اين را نمىفهميم، ديگر راهى از براى منع على سبيل الاطلاق، نيست.

بلى از شهيد (ره) قولى به تفصيل نقل شده. و آن اين است كه «خود شريك است با آنها مگر اين كه در اول قصد دخول خود كرده باشد، يا قصد منع خود كرده باشد». [١] و شهيد ثانى اين را پسنديده است. و تعليل كرده است اول را به اين كه وقف بر خود مىشود، و ثانى را به آن كه نيت او مخصّص عام است، و متابعت شرط واقف لازم است، به جهت روايت عسكرى (ع). [١] و اين دور نيست. و شايد نفى

[١]: فتواى خود ميرزا (ره) نيز همين بود.

[١]: وسائل: ابواب احكام الوقوف، باب ٢ ح ١ و ٢.