جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٧ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

ان شاء» [١]، زيرا كه حصول ثواب و عوض قبل از قبول و قبض، ممنوع است. و هم چنين در حديث صحيح ديگر كه «اذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع». [٢]

و اما هر گاه عوض را واهب در وقت هبه معين نكند و شرط مطلق عوض بكند:

پس ظاهر اين است كه صحيح است و جهالت در اينجا مضر نيست. و ظاهر مسالك دعوى اجماع است بر آن. و تعيين آن بعد از عقد موقوف است، يا بر تراضى طرفين، يا رجوع به مثل يا قيمت. و هر گاه تراضى واقع نشود به كمتر از عين موهوبه و متهب خواهد كه لازم شود بايد مثل يا قيمت را بدهد. و مادامى كه متعين نشده متهب مختار است ما بين رد يا عوض دادن مثل يا قيمت. چنانكه واهب هم مختار است ما بين رد و قبول، و از مسالك ظاهر مىشود كه از طرف متهب لازم است و نمىتواند وفا به شرط نكند.

و در كفايه اين را قولى قرار داده. و شايد نظر صاحب مسالك به اين باشد كه چون هبه منشأ حصول ملك است از براى متهب پس خواه همان عين را رد كند يا عوض را، صادق است كه نمىتواند فسخ هبه كند. چون هبه معوضه است نسبت به او و لازم است. چنانكه قبل از اين در مباحث سابقه گفته بود كه «و لا فرق فى العوض بين كونه من بعض الموهوب و غيره، عملا بالإطلاق و لانه بالقبض بعد العقد مملوك للمتهب فيصح بذله عوضا عن الجملة» و عبارت مسالك در اين مقام نيز اين است «و يشكل بانه من طرف المتهب لازم و لا يجوز له الفسخ بنفسه و ان لم يبذل المشروط. و تخييره بين بذل العين و الثواب المشروط، لا ينافيه و انما يظهر جوازه من قبل الواهب خاصة» و نظر او به همان معنى است كه گفتيم. يعنى رد عين همان عمل به مقتضاى شرط است پس نمىتواند فسخ كند به اين نحو كه هيچ ندهد. بخلاف واهب كه فسخ مىكند و هيچ نمىدهد.

و عبارت كفايه اين است كه «و هل يجب على المتهب الوفاء بالشرط، او له

[١]: وسائل: ج ١٣، ابواب الهبات، باب ٦ ح ١ و نيز باب ٩ ح ٣.

[٢]: همان مرجع: باب ٩ ح ١.