آن ضعيفه به سفر مكه كه رفت مشرف شد و برگشت. و بعد از دو سه ماه كه گذشت بناى او چنين شد كه دو طاق آب و ملك در دو قنات داشت يكى داير و يكى باير، كه قيمت اينها مبلغ سيصد و پنجاه تومان مىشود، وقف نموده باشد. به اين نحو كه مداخل آنها به مصارف فقرا برسد، كه توليت آن تا حيات آن باقى است با خود باشد، و بعد از فوت او با برادر و شوهر او باشد، بعد از فوت آن دو نفر با حاكم شرع باشد. در آن اوقات فى الجمله ناخوشى بهم رسانيد و شخص عالمى را طلبيد و آن دو طاق آب و ملك را وقف كرد، و صيغه را هم جارى نمود.

و از راه احتياط كه مبادا بعد فقير شود از دو عالم مجتهد اين مسأله را تحقيق نمود كه «هر گاه دو طاق آب و ملك بيست تومان مثلا منافع داشته باشد هيجده تومان آن را مىتواند حق التوليه از براى خود قرار دهد يا نه»؟ آن دو نفر مجتهد تجويز كرده بودند و از اين قرار صيغه را جارى كرده بوده است. و بعد از چند روزى اين مسأله را از مجتهد ديگر سؤال كرده بودند آن مجتهد گفته بوده است كه «حق التوليه كه به اين قدر باشد، صحيح نيست.». آمده بودند و به آن ضعيفه گفته بودند كه «فلان مجتهد حق التوليۀ چنينى را صحيح نمىداند. شما راضى هستيد كه اگر اين وقف صحيح نباشد اين آب و ملك را به ما ببخشى كه بعد از فوت تو ما به مصارف خيرات تو رسانيم»؟.

ضعيفه گفت «غرض من اين است كه اين تنخواه به فقرا برسد» و ساكت شد.

و در روزى كه اين دو طاق آب و ملك [را] وقف كرد اين وصيت را هم كرد كه «ثلث مال مرا به اين مصرف برسانيد، و جنازۀ مرا به نجف اشرف برسانيد، و سى سال صوم و صلات از براى من بگيريد، و تتمۀ ثلث را به فقرا بدهيد». و از وصيت سابق هيچ حرف نزده بود. و بعد از چند روزى ضعيفه فوت شد. در اين صورت آن وقف صحيح است يا نه؟ و آن وصيت اول با وجود اين دخل و تصرفات به جا مىماند يا نه؟ و هر گاه وقف صحيح نباشد به وصيت اول بايد عمل كرد يا نه؟ و اگر وقف صحيح باشد در آن يك طاق قنات باير هم صحيح است يا نه؟

جواب:

أولا موصى حاكم شرع [را كه] وصى نموده، معلوم نيست. اگر حاكم شرع معينى است خوب است، و الا پس وصى تعيين نكرده، و در آن وقت ولايت و اختيار وصايت با حاكم شرع است هر كى [را] او بخواهد او باشد. و ثانيا مراد از اين كه «سيصد تومان از مال من بايد به فقراى سادات و عوام بالسويه برسد» هم معلوم نيست. هر چند ظاهر اين