جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٦٢ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

هر چند بالذات صحيح باشد از جهت آن كه «بيع قبل از قبض» است و «اجارۀ قبل از قبض» است. به جهت آن كه قبض به آن حاصل مىشود نه اين كه بعد از قبض واقع شده است. پس همين، ثمره از براى حصول قبض مىكند. [١]

پس هر گاه در ما نحن فيه تحقق قبض به همين عقد اجارۀ عمراى فاسد، شده باشد ظاهر اين است كه مواهبه صحيحه و لازمه باشد. و اين كه بعضىها گمان كردهاند كه چون اين قبض فاسد است بر آن ثمره مترتب نيست- چنانكه شهيد ثانى ذكر كرده است در مسأله اين كه هر گاه مالى در دست غاصب باشد و مالك آن را به او بفروشد يا ببخشد، آيا اذن جديد در قبض ضرور است يا نه. اختيار لزوم اذن جديد كرده به همين جهت كه آن قبض اول فاسد است و بر آن اثرى مترتب نمىشود.

بر او وارد است: أولا: كه فساد قبض به معنى عدم ترتب ثمره مطلقا، اول كلام است و مصادره است. و ظاهر اين است كه مراد او اين است كه قبض اول حرام [است] و بر حرام اثرى مترتب نمىشود. در اين صورت مصادره و «دور» از او برطرف مىشود. ليكن بر او وارد است منع از اين كه حرام منشأ ترتب آثار نمىشود. آيا نمىبينى كه وطى زوجه در حال حيض حرام است و منشأ لزوم مهر و غسل و غيره مىشود.

٧٠: سؤال:

هر گاه زوجه حقوق شرعيۀ خود را به زوج خود از صداق و غيره هبه كند با اين لفظ كه بگويد كه «من حقوق خود را به تو بخشيدم» آيا ممضى است يا نه؟-؟ و در صورت امضا رجوع مىتواند كرد يا نه؟-؟.

جواب:

اگر صداق عينى باشد و به قبض او بدهد يا در دست شوهر باشد و شوهر هم قبول هبه كند، اظهر جواز رجوع است مادامى كه عين باقى است. و هر گاه دينى باشد بر ذمۀ زوج، به لفظ هبه ابراء آن صحيح است و لازم است و رجوع نمىتواند كرد. و ظاهر اين است كه در اينجا قبول شرط نيست. و از اينجا حكم ساير حقوق و اموال عينى و دينى ظاهر مىشود از نفقه و كسوه و غير آن از اموال،

[١]: در اينجا يك سطر به خاطر مشوش بودن حذف شد.