و اين هم باطل است. به جهت اين كه «جنس بدون فصل بقا ندارد» تا ضم شود به او فصل ديگر، و دليلى ديگر گفتهاند كه «اين اقرب است به مقصود از مهر المثل و قيمت».

و اين هم مدفوع است به اين كه قصد بر آن واقع نشده و دليلى نيست بر اين كه مثل شىء قائم مقام آن شىء بشود. و بعضى گفتهاند كه قيمت آن را نزد مستحلين خمر، مىدهد.

به جهت آن كه اقرب به آن شىء است، و به جهت آن كه آن شىء طرف ماليتى دارد و طرف تعين و تشخص، و هر گاه طرف تعين و تشخص او باطل شد طرف ماليت آن را اعتبار مىكنند، چون انتفاع از ماليّت آن متعذر است شرعا، پس رجوع به قيمت مىشود. و اين هم مدفوع است به اين كه تراضى بر خمر واقع نشده و مقصود هم نبوده. پس چگونه منتقل به قيمت آن مىشود.

و اين اقوال در مثلى خوب است، اما در قيمى مثل عبد كه كاشف به عمل آيد كه حر بوده، پس در آنجا قول به مثل ساقط مىشود. و رجوع به قيمت مىشود به معنى اين كه او را فرض مىكنند عبدى به همين صفت و قيمت آن را مىگيرند. بخلاف قول به قيمت در مثل خمر، كه در اينجا خمر را قيمت مىكردند.

و اما هر گاه مال غير را صداق كنند: پس يا اين است كه با علم طرفين است به آن، يا به اعتقاد مالكيت است در آن. اما در صورت اولى يعنى اين كه بدانند كه مال غير است و صداق كنند، پس حكم آن هم مثل خمر و خنزير و حر است در فساد مهر. و اظهر در آن رجوع به مهر المثل است، چنانكه گفتيم. و قول ديگر ضعيف است. و تصريح به حكم اين الحال در نظرم نيست در كلام فقها، و آن چه در نظر است همان حكم خمر و خنزير و حر است. و اما صورت ثانيه يعنى آن كه به اعتقاد مالكيت زوج، صداق شده باشد و بعد معلوم شود كه مال غير است- و مفروض سؤال در مسأله هم همين است- پس هر چند ظاهر عبارت محقق در شرايع تسويۀ حكم او است با خمر و خنزير و حر، و لكن تحقيق اين است كه فرق دارد.

و چون اسباب فساد مهر كه يكى از آن [ها] عدم ملكيت نوع است، و عدم ملكيت بر سه قسم است: يكى آن كه نه مال است به حسب اسم، و نه به حسب اشاره، مثل صورت اول. و يكى آن كه مال است به حسب اسم، نه اشاره، مثل صورت ثانيه. و سوم آن كه مال است به حسب اسم و اشاره هر دو، و لكن مال غير است مثل ما نحن فيه، و در اينجا دو قول ذكر كردهاند: يكى قول به مهر المثل. و دوم به قيمت اگر قيمى باشد، و به مثل اگر